أعلنت أطياف الثورة السورية مقاطعتها للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي اقترحه الرئيس بشار الأسد وحدد موعده في 26 فبراير الجاري.

ودعا ناشطو لجان التنسيق المحلية المشرفة على الاحتجاجات في سوريا إلى مقاطعة الاستفتاء.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر الأربعاء مرسوما يقضي بإجراء استفتاء على مشروع دستور جديد في سوريا ينهي الدور القيادي لحزب البعث ويحدد الولاية الرئاسية بسبع سنوات تجدد لمرة واحدة، فيما تواصل السلطات عملياتها العسكرية والأمنية.

وقالت لجان التنسيق إن الهدف من مقاطعتها للاستفتاء "التأكيد على هزال التأييد الشعبي للنظام المجرم"، مؤكدة أن "النظام الحالي فاقد منذ نشأته، للشرعية الدستورية والاجتماعية".

وأكدت على ضرورة "إسقاطه برموزه ومرتكزاته كافة".

وأيدت حركة المقاطعة كذلك هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي المعارضة في سوريا التي تضم عدة أحزاب يسارية وكردية ومستقلين وتمثل معارضة داخلية توصف بالكرتونية والتجميلية للنظام.

وقال المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم في اتصال هاتفي "لا يمكن أن نشارك في الاستفتاء قبل توقف العنف القتل والقنص إطلاقا" في سوريا.

وأشار إلى "أن المشكلة تكمن في أن عمليات القصف والتدمير والاقتحامات ما تزال مستمرة في ريف دمشق وحماة وحمص وإدلب ومن غير الممكن وجود حل سياسي في ظل متابعة الحل الأمني".

وأضاف أن "الدستور هو عقد اجتماعي يأتي نتيجة توافق بين كل أطراف المجتمع بما فيهم ممثلي الثورة السلمية والانتفاضة في المحافظات وقوى المعارضة الوطنية".

واتخذت الحكومة السورية في إبريل 2011 قرارا بإلغاء حالة الطوارىء وتبنت في يوليو الماضي قانونا يسمح بالتعددية الحزبية في إطار إصلاحات سياسية أعلنت لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.

لكن في ذات الأثناء استمرت الحملة الأمنية الدامية ضد الشعب المطالب برحيل الأسد ونظامه عن الحكم.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رفضت الصفحات الداعمة للثورة السورية الفكرة "الهزلية" للدستور الجديد في ظل القصف الذي يستهدف المدن.

كما اعتبرت الولايات المتحدة الإعلان عن الاستفتاء بأنه "مثير للسخرية".

وتأتي تلك التطورات قبل اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار يدين حملة القمع في سوريا التي أسفرت عن مقتل أكثر من ثمانية آلاف شخص منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية.

وهذا التصويت سبقه تصويت آخر قبل أيام في مجلس الأمن لكن روسيا والصين أعاقا صدور قرار ضد النظام السوري باستخدام الفيتو.