تمارس بعض الجهات الدولية ضغوطا من أجل عدم محاكمة الكاتب حمزة كاشغري الذي سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, وتمكنت السلطات السعودية من استعادته بعد هرؤوبه إلى ماليزيا.
فقد دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، حكومة المملكة إلى طلاق سراح كاشغري، وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليه.
وكانت المنظمة قد أصدرت بياناً ناشدت فيه السلطات الماليزية عدم تسليم كاشغري إلى السلطات السعودية.
كما انتقد الاتحاد الأوروبي قيام السلطات الماليزية بترحيل كاشغري إلى المملكة، دون السماح له بـ"الطعن" على قرار الترحيل، وتعهدت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، بـ"اتخاذ كافة التدابير الملائمة لتسوية قضيته بشكل إيجابي", على حد قولها.
كما ذكرت إذاعة هولندا العالمية أن السفير الهولندي لحقوق الإنسان، ليونيل فيير، الموجود حالياً في السعودية في إطار زيارة رسمية، سيناقش مع المسؤولين في المملكة قضية كاشغري.
من جهته, صرح محامي حمزة كاشغري بأن "التيار الديني داخل المملكة العربية السعودية يمارس ضغوطا للمطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بحق موكله حمزة وفتح تحقيق ضد أصدقاء وزملاء له", على حد قوله.
وكان الدكتور خالد الشايع الأمين العام المساعد للهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته قد أوضح أن الكاتب حمزة كاشغري المتطاول على الله والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، تلقى دعماً مادياً ولوجستياً من أشخاص محددين يشتركون معه في الفكر والغايات، بداية من تهيئة سفره عبر أكثر من دولة، ثم استقباله وتخبئته في مكان مجهول بماليزيا، مع محاولة تسييس قضيته.
وأوضح أن صعوبات كبيرة واجهت قضية استعادته من ماليزيا لولا فضل الله ثم مساعي خادم الحرمين لحماية جناب النبي الكريم.
وقال الشايع: كان حمزة كشغري وقبل أن يصدر الأمر بالقبض عليه قد أحس بالنكير الشديد من المجتمع السعودي بأسره، خاصة من العلماء، فبادر بالهرب من المملكة خلال أربع وعشرين ساعة، محاولاً تعمية أثره بالتنقل بين عدة دول، الأردن والإمارات وماليزيا، ليصل بعدها نيوزيلندا لطلب اللجوء إليها.
وتابع الشايع: إنه وبحسب مصادر الجهات المختصة فإن الأجهزة الأمنية المعنية تتبعت أثر هذا المسيء حتى تم تحديد مكانه، برغم أنه في هربه قد وجد دعماً مادياً ولوجستياً من أشخاص محددين يشتركون معه في الفكر والغايات الدنيئة، بداية من تهيئة سفره عبر أكثر من دولة، ثم محاولة التعمية على محل إقامته في ماليزيا، وما تبع ذلك من محاولة تدويل قضيته بإشراك منظمات لا تراعي الحدود الشرعية.
وكان محامي كاشغري قد سعى للتحايل من أجل أن يجعله يفلت من العقوبة حيث طالب بمثوله أمام وزارة الإعلام بدلا من المحكمة.
