حددت المحكمة التي تحاكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الاربعاء القادم لتحديد موعد النطق بالحكم عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد انتهت من سماع كافة مرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، والمتهم فيها مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب، حسين سالم.

وحددت المحكمة، التي تعقد جلساتها برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة، جلسة الأربعاء 22 فبراير الجاري، لعقد جلستها الختامية ، لسماع التعقيب النهائي من جانب دفاع المتهمين، على أن تحدد المحكمة جلسة النطق بالحكم في موعد يتم تحديده خلال الجلسة الختامية.

وكانت المحكمة قد حددت جلسة الاثنين المقبل، لسماع "التعقيب الشفوي" من النيابة العامة والمدعين بالحق المدني، على ما ورد من مرافعات الدفاع عن المتهمين، ثم تستمع الأربعاء لتعقيب نهائي من المحامين، باعتبارهم آخر من يتحدث في القضية، طبقاً للقانون.

ونبه رئيس المحكمة على المحامين المدعين بالحقوق المدنية، ودفاع المتهمين، والنيابة العامة، بأن التعقيب يشترط أن يكون كتابة في مذكرات يتم تقديمها للمحكمة، التي لن تسمح بأن يكون التعقيب في صورة مرافعة شفوية.

وكانت النيابة العامة قد طلبت بتوقيع "عقوبة الإعدام" بحق مبارك والعادلي وأربعة متهمين آخرين، فيما طالبت بتوقيع "أقصى عقوبة" بحق باقي المتهمين.

من جهته, واصل الكاتب محمد حسنين هيكل شهادته على عصر مبارك كاشفا عما دار بين مبارك وصديقه الصهيوني بنيامين بن اليعازر ، بعد أيام من تنحيه عن حكم مصر.

وقال هيكل في الحلقة الخامسة عشرة من كتاب ''مبارك وزمانه.. من المنصة إلى الميدان'' التي تنشرها جريدة الشروق في عددها الصادر صباح الخميس:'' ''الرئيس السابق اشتكى لصديقه الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر ، من تخلى أمريكا عنه في أصعب المواقف، وأنها ستندم على ذلك فيما بعد على تنكرها له''.

وأضاف هيكل: ''الذين وضعوا استثماراتهم المهولة على مبارك، كانوا أسرع الجميع إلى التخلي عنه بعد أن تجلى إصرار كتل الجماهير وطلائع الشباب معًا، على أن الشعب يريد إسقاط الرئيس، وكانت أمريكا أول من سحبوا استثماراتهم على مبارك، وكان تصميمهم على أن مصر لا يجب أن تضيع من أيديهم مرة أخرى، هو رهانهم الحقيقي.. وهنا كانت الصدمة الكبرى لمبارك''.

ياتي ذلك في وقت قالت تقارير صحفية إن دار ''كانون جيت'' البريطانية منحت سوزان ثابت زوجة مبارك مهلة عام تقوم خلاله باستكمال وصياغة مذكراتها في صورتها النهائية، لتنتهي هذه المدة في 12 سبتمبر من العام الحالي.

وأضافت: فى هذا الإطار اكتشفت السلطات البريطانية قصة الشيك فى إطار التحقيقات التى تجرى حول تورط أسرة مبارك فى عدد من الجرائم.

وتابعت: يذكر أن الشيك مؤرخ 14 سبتمبر 2011 ويحمل خاتماً بنكياً رقم 7004628 ومختوم بختم يحمل اللون الأزرق، ويظهر فيه بوضوح حساب دار النشر البريطانية فى بنك ''أوفر إنجلان'' لإثبات صلته بحساب دار النشر فى البنك البريطاني، وهو الشيك الذى تم تحويله لحساب سوزان ثابت من دار النشر البريطانية ويكشف الشيك أن المبلغ الذى حصلت عليه سوزان 10 ملايين جنيه استرليني، تم إيداعها فى حساب خاص بسوزان فى البنك.

وتم اكتشاف الشيك أثناء التحقيقات التى تجريها السلطات البريطانية فى عدد من القضايا المتهمة فيها أسرة مبارك، وبرز فى السياق نفسه أن قيمة الشيك وهى 10 ملايين إسترليني جاءت خصماً من حساب دار النشر البريطانية ''كانون جيت'' يوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر 2011.

يذكر أن تحقيقات ''سكوتلاند يارد'' - الشرطة البريطانية - قد كشفت قصة الشيك بعد التعاقد مباشرة بين سوزان ثابت ودار النشر التى أرسلت بدورها ممثلين لها إلى القاهرة التقوا بسوزان ثابت لتوقيع العقد، وهو ما يؤكد استلام دار النشر البريطانية لمذكرات سوزان ثابت والصور والوثائق الملحقة بها ترتيباً على توقيع العقد بين دار النشر البريطانية وسوزان ثابت.

وأوضحت المصادر أنه بعد 48 ساعة من توقيع العقد بين سوزان ثابت ودار النشر تم تحويل المبلغ لحساب سرى يتبع بنك ''الايتسادو شيلي'' فى الاميدلاوس انجليس بدولة شيلي، وهو البنك المعروف بان معظم رؤساء الدول الذين تمت إقالتهم يودعون أموالهم داخله، وعلى سبيل المثال توجد حسابات خاصة بنفس البنك للقذافى وصدام حسين.