كشفت مصادر المعارضة السورية أن بشار الاسد يتحفظ على عائلات الدبلوماسيين السوريين في الخارج خشية انشقاقهم على نظامه.
واوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية التابعة للأسد تنفذ ذات السيناريو الذي اتبعه القذافي مع دبلوماسييها.
ولفتت إلى إجراءات “قمعية تصب في خانة الفعل الأمني الترهيبي” تجاه بعض وجوه الدبلوماسية السورية في الخارج، ورؤية النظام لبعض ممثليه الذين يتوقع منهم “الانشقاق والانضمام للثورة”.
وتأتي الخطوة في ظل عدم قدرة النظام حالياً على إقالتهم أو استبدالهم نظراً لظروف العزلة الدولية التي يعيشها”.
وأكدت المصادر أن هذا الإجراء الأمني نتج عنه “وضع أبناء وزوجات الدبلوماسيين تحت الإقامة الجبرية، واستخدامهم كورقة ضغط تمنع هؤلاء الدبلوماسيين من مجرد التفكير في الانشقاق السياسي والانضمام إلى كيان الثورة السورية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس الأسد.
واضافت المصادر أن “طلبات إعادة العائلات لم تشمل جميع ممثلي الدبلوماسية السورية في الخارج، ولكنها اعتمدت انتقائياً من قبل جهاز المخابرات العامة السوري لبعض الممثلين الدبلوماسيين الذين لا يثق النظام في ولائهم الكامل له، وسط تصاعد موجة الاحتجاجات الداخلية والمواقف الدولية تجاه أعمال القتل التي يمارسها ضد المدنيين”.
وكانت قوات الأسد مدعومة بحاملات جند مدرعة داهمت جزءا من دمشق امس وأطلقت نيران رشاشاتها الآلية في الهواء في أقرب نقطة تنتشر فيها القوات من وسط العاصمة.
وأقامت قوات من الفرقة المدرعة الرابعة والحرس الجمهوري متاريس في الشوارع الرئيسية في حي البرزة وهو حي سكني الى الشمال من وسط العاصمة وفتشت منازل واعتقلت أشخاصا.
وقال سكان إن القوات كانت تبحث عن نشطاء معارضين وأعضاء بالجيش السوري الحر يقومون بتأمين الاحتجاجات التي تندلع في الحي على حكم الرئيس بشار الأسد.
كما هاجمت كتائب الاسد معاقل للقوات المعارضة في درعا اليوم الخميس.
وجاء الهجوم على درعا بعد حملة استهدفت قوات المعارضة في مدينتي حماة وحمص اللتين تعرضتا لقصف استمر اسبوعين تقريبا من قوات الاسد.
وكثف الاسد قمع المحتجين وقوات المعارضة بينما حدد موعدا للاستفتاء على مسودة دستور في 26 فبراير.
وتشهد سوريا منذ منتصف شهر مارس الماضى احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، أسفرت حتى الآن عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.
