كشف الكاتب المصري المعروف فهمي هويدي عن مخطط خارجي لإفشال جهود الإسلاميين ممثلين في حزب "الحرية والعدالة" وجماعة الإخوان المسلمين في إنقاذ مصر.
وأشار إلى أن هناك حزبا جديدا يتشكل بدعم داخلي وخارجي ليقدم نفسه باعتباره الممثل الحقيقي للقوى الوطنية التي تستطيع إنقاذ البلاد. وقال هويدي أن لديه معلومات مؤكدة تفيد بوجود مجموعة في مصر تتأهب لتشكيل حزب جديد كي يقدم نفسه باعتباره الممثل الحقيقي للقوى الوطنية التي تستطيع إنقاذ البلاد.
وتابع هويدى أن هذا الحزب الذي يجري توزيع استمارات عضويته الآن مدعوم من بعض الدول العربية والغربية، وأن هناك اجتماعات تعقد وهناك تحضير للخطة التي يخرج فيها الناس ليطالبوا بإسقاط الإخوان.
وأوضح هويدي أن مصر في العام المقبل سوف تمر بأصعب اختبار لها اقتصاديا، وهذه الصعوبة تستدعي إلى همة أكبر وتوافق وطني متجاوز أي فصيل مهما كان هذا الفصيل شعبيته.
من جهة أخرى, قال قانونيون ان مجلس الشعب المصري الذي يسيطر عليه الإسلاميون يواجه احتمال حله أو إبطال عضوية عدد كبير من أعضائه بعد صدور حكم مبدئي بعدم دستورية أجزاء في القانون الذي انتخب المجلس على أساسه.
وقضت المحكمة الادارية العليا يوم الاثنين بعدم دستورية أجزاء من قانون انتخاب مجلس الشعب محتجة بأن القانون لم يحقق المساواة بين المرشحين المنتمين للاحزاب السياسية والمرشحين المستقلين.
وأحالت المحكمة الادارية العليا حكمها الى المحكمة الدستورية العليا لتقول الكلمة النهائية في دستورية المواد المحالة اليها من القانون.
وأجريت انتخابات مجلس الشعب بنظام القائمة الحزبية النسبية لثلثي المقاعد والانتخاب الفردي للثلث وسمح النظام للحزبيين يالترشح أيضا للمقاعد الفردية.
وقال المحامي عبد العظيم أنس "نسبة كبيرة من القانونيين ينتظرون أن تؤيد المحكمة الدستورية العليا المحكمة الادارية العليا."
وقال المحامي كامل مندور "اذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المحالة اليها من المحكمة الادارية العليا يحل المجلس".
