اعلن النائب الكويتي محمد هايف عن تشكيل كتلة اسلامية جديدة تحت مسمى كتلة العدالة وتهدف الى المطالبة بتحكيم الشريعة الإسلامية من خلال تعديلات دستورية وقانونية.
كما تهدف الكتلة الى المحافظة على هوية المجتمع وثوابته الاسلامية والعمل على ترسيخ مبدأ العدالة وتحقيق التنمية من خلال سن القوانين والتشريعات والعمل على المزيد من اسلمة القوانين ومحاربة الفساد والعناية بالوحدة الوطنية والتنسيق والتعاون مع الكتل في المجلس.
في نفس الوقت, أعلنت كتلة الاغلبية في مجلس الامة الكويتي عددا من الأولويات التي تهدف الى مزيد من الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الكويت.
واشارت اللجنة التنسيقية للكتلة إلى أن أبرز هذه الأولويات تتمثل في قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية واستقلال القضاء وإسقاط فوائد القروض الربوية واصلاح المسار الاقتصادي وتحقيق التنمية وإنشاء شركات مساهمة للاكتتاب العام.
وقالت مصادر إن الكتل البرلمانية قدمت اولوياتها الى اللجنة ومن بينها الاصلاح السياسي بالإضافة الى اغلاق بعض القضايا مؤقتا والتركيز على القضايا الشعبية وهموم المواطن بعيدا عن الشق السياسي بعد ان تم استبعاد تعديل المادة الثانية من الدستور بشكل نهائي والتي تؤكد أن دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع والاستعاضة عنها بأسلمة بعض القوانين.
من جهة أخرى, امرت الحكومة الكويتية بفتح تحقيق حول تحويل ملايين دولارات الى حسابات رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح في الخارج.
وذكر مصدر رسمي ان مجلس الوزراء، و"حرصا على الوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بموضوع التحويلات المالية التي جرت عن طريق وزارة الخارجية (...) قام بتكليف ديوان المحاسبة بفحص هذا الأمر ودراسته (...) وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الديوان من نتائج".
وكان النائب المعارض البارز مسلم البراك قد أشار إلى ان رئيس الوزراء السابق اجرى هذه التحويلات لحساباته من خلال المصرف المركزي ووزارة الخارجية.
