ألغت محكمة النقض التونسية، حكما قضائيا سابقا بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.

وقال مصدر قضائي تونسي إن الدائرة 19 التابعة لمحكمة التعقيب "النقض"، قررت رفض حكم كان قد صدر عن محكمة الاستئناف في تونس العاصمة قضى بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.

وأوضح أن محكمة التعقيب أحالت هذه القضية إلى محكمة الاستئناف، لتنظر فيها من جديد بهيئة مغايرة عن الهيئة التي أصدرت الحكم المذكور.

وكانت المحكمتان الابتدائية والاستئناف في تونس العاصمة قد حكمتا خلال شهري مايو وأغسطس الماضيين، بإلزام الوكالة التونسية للإنترنت "مؤسسة حكومية" بحجب المواقع الإباحية، باعتبارها تُشكل "خطراً على الشباب"، ولكونها "مخالفة للقيم الإسلامية".

غير أن الوكالة التونسية للإنترنت امتنعت عن تنفيذ الحكم.

وأثار تزايد نشاط الإسلاميين  في تونس بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي,  قد أثار غيظ العلمانيين الذين يشعرون بالخطر عقب هزيمتهم في الانتخابات الأخيرة.

وترى الطبقة العلمانية أن قيمها أصبحت مهددة في ظل تصاعد التيار الإسلامي.

ودعت منظمات وأحزاب علمانية إلى تظاهرة طالبوا الحكومة بوقف ما أسموه "التطرف الديني وحماية الحريات المهددة",على حد زعمهم.

وكان  نائب سلفي بمصر قد تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى مجلس الشعب لمنع المواقع الإباحية من شبكات الإنترنت بمصر.
وقال النائب: إن ما ينشر في هذه المواقع نشرًا للرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت والصورة، والتي يعاقب عليها القانون المصري ويجرمها، فضلا عن الإخلال بالعقائد الدينية الراسخة والقيم والآداب العامة، فيما يعتبر البعض أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدم القيم المشار إليها، ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك حرية التعبير، لأن ما يعرض على هذه المواقع يعد أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن.

وبعد مناقشة الطلب سيتم إلزام وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب المواقع الإباحية على الشبكة.