كشف باحث كويتي متخصص في سوق الغذاء الحلال أن 300 جهة تراقب الغذاء الحلال في العالم 30 في المائة منها فقط مرخصة.

وأوضح الدكتور هاني المزيدي أنه توجد سوق هامشية في هذه التجارة يقومون فيها بإصدار أختام الحلال، بطرق غير شرعية، لتصدّير الذبائح «المزوّرة» إلى العالم الإسلامي.

وأضاف المزيدي أن صعوبة عملية الرقابة على الغذاء الحلال سببت تعقد الصناعة ذاتها، فوضع كلمة حلال يجب أن يكون موثقاً ومؤتمناً.

 وتابع المزيدي: «إن هذه التزكية لا تأتي إلا عبر تزكية علماء الدين وجهات الفتوى الرئيسة كهيئة كبار العلماء في السعودية».

وزاد «وتختلف تلك المؤسسات في مفاهيمها وقيمها الرئيسية في الرقابة على الحلال من الغذاء كما تتوزع في أماكنها، ولكن ماليزيا واندونيسيا من أهم الدول التي تؤسس في الرقابة على هذا الغذاء».

وأشار إلى عدم وجود نظام لتنظيم شهادات الحلال مما أدى إلى  وجود سوق لشهادات الحلال، تقدم فيها خدمات غير صحيحة للمستهلك، في مقابل بعض الشهادات الموثقة التي تقدمها جهات إسلامية لها باعها في الرقابة على العمل الإسلامي، ويقوم نشاطها على مستوى عال من الدقة والموثوقية، ومتابعة العمل.

وأكد المزيدي أنه «عند الدخول إلى سوق الغذاء الإسلامي لابد من التأكد من الجهات التي تصدر الشهادات التي تثبت حلّ هذا اللحم الذي بين يديهم، وأي خطوة خاطئة ستؤدي إلى إغلاق هذا الباب امام المستهلكين».

وكانت أصوات قد تعالت في مناطق مختلفة في العالم الاسلامي بتعزيز معايير مراقبة عمليات الذبح الحلال في دول التصدير الكبرى والتي غالبا ما تكون دولا غير اسلامية .

كما انتشرت مطالبات بالدعوة إلى تأسيس نظام إلكتروني لمراقبة عمليات الذبح في البرازيل من خلال تركيب كاميرات في المسالخ تتيح للمعنيين فرصة الإشراف المباشر والمراقبة الدائمة على تطبيق جميع معايير الذبح الحلال.

وقالت تقارير اعلامية في البرازيل ان مثل هذا النظام قابل للتطبيق عمليا ولا يتطلب عمليات معقدة لافتا إلى أن الوضع الحالي لا يخلو من تجاوزات يمكن تلافيها عبر مثل هذه المقترحات.

وتشير التقارير إلى ان الشركات الكبرى الراغبة في الحفاظ على مراكزها في سوق الحلال الذي يعد مغريا بكل تأكيد للمنتجين حول العالم لن ترفض مثل هذه المقترحات التي لن تكون تكلفتها عالية بالمرة حيث لا تتكلف كاميرات المراقبة الحية عبر الانترنت إلا مبالغ زهيدة.

ورغم أن السلطات المعنية بمراقبة واردات الأغذية وخاصة اللحوم في الدول الاسلامية تحرص على ارسال وفود صحية وبيطرية للتأكد من الالتزام بمعايير الذبح الحلال لكن هذه الزيارة تكون مرتبة مسبقا وبالتالي يستطيع المصنع ان يوفق اوضاعه تماما خلال الزيارة.

كما ان الجهات المنوط اصدار الشهادات الحلال تتهم احيانا بالتساهل مع المصنعين، وهو ما يستلزم طرقا مبتكرة تضمن التزام المصنعين معايير الحلال وتزيد اطمئنان المستهلكين المسلمين إلى المنتجات الحلال.
 

وكانت تقارير ترددت حول صفقات مشبوهة وفاسدة، ففي فرنسا حركت فضائح اللحم الحلال المزيف الحكومة الفرنسية، ودفعتها للتحقيق فيما تقترفه الجمعيات الناشطة تحت غطاء إسلامي والتي تحرر شهادات حلال للحوم غير مذبوحة على الطريقة الإسلامية، مقابل أموال طائلة جعلت أرصدتها تتضخم في البنوك وتثير حولها الكثير من علامات الاستفهام.

وجاءت تحركات الحكومة الفرنسية بعد الفضائح التي أثارها عدد من المستوردين والمستهلكين والأئمة في فرنسا من خلال تشكيكهم في مصدر اللحم الموجه للمسلمين سواء في فرنسا أو الموجه للتصدير للبلدان الإسلامية.

وقدمت وزارة الزراعة الفرنسية بالفعل تقريرا بالمخالفات المتعلقة باللحوم الحلال تلاه تقرير ثانٍ أعدته وزارة الداخلية حول نشاط بعض الجمعيات التي تحرر شهادات الحلال على لحوم غير مذبوحة بطريقة شرعية، ويتم بيعها للجزارين والمستوردين بتكافة مرتفعة.