شنت الصحافة الغربية هجوما عنيفا على مصر مع بداية محاكمة المنظمات الاهلية التي اتهمت بتلقي تمويل غير قانوني من الخارج بغرض إحداث بلبلة وفتن في البلاد.

 فقد اتهمت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الإعلام المصري الرسمي بأنه يستغل الملاحقات القضائية لتحريك مشاعر القومية و معاداة الولايات المتحدة، بناء على اتهامات وصفتها بأنها "مثيرة للسخرية".

وأضافت  أن إصرار السلطات المصرية على تجاهل التهديدات الأمريكية بقطع المساعدات المالية والعسكرية عنها إذا ما واصلت التحقيقات في قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى ربما له معنى من اثنين؛ إما أن تكون مصر بالفعل مستعدة لقطع المساعدات عنها، أو أنها تعتقد أن حرص الولايات المتحدة على الحفاظ علي أقوى حليف أمني في الشرق الأوسط سيدفعها لتغض الطرف عن مثول 19 من مواطنيها أمام القضاء المصري والذين قد تصل عقوباتهم إلى خمس سنوات ودفع غرامات مالية.

وتابعت إن المجلس العسكري الذي يدير البلاد منذ الإطاحة بنظام حسنى بمبارك في فبراير الماضي لم يلتزم بالوعود التي تعهد بها للوفد الأمريكي خلال زيارته لمصر؛ لبحث إيجاد حل فوري لتلك المنظمات، إذ سيمثل 43 من العاملين في تلك المنظمات بينهم 19 أمريكيًا أمام القضاء المصري اليوم بتهمة العمل في منظمات غير مرخصة وتلقي أموال دون موافقة السلطات المصرية.

من جانبها، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن توتر العلاقات سيزداد خطورة إذا ما ثبتت إدانة المتهمين؛ فالعقوبة قد تصل إلي خمس سنوات ودفع غرامة مالية، مشيرة إلى أن بين المتهمين سام لحود مدير فرع المعهد الجمهوري الدولي بالقاهرة، ونجل وزير النقل الأمريكي.

وأوضحت أن تلك العقوبات قد تدفع الكونجرس الأمريكي لقطع المساعدات العسكرية عن مصر والتي تحصل عليها مصر منذ أن وقعت اتفاقية السلام مع "إسرائيل".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت اليوم الاحد محاكمة 43 ناشطا بينهم 19 أمريكيا الى جلسة 26 ابريل.
وكانت محاكمتهم بدأت يوم الأحد واستمرت الجلسة نحو نصف ساعة.

وقال رئيس المحكمة انه أجل نظر القضية الى الشهر بعد المقبل لاتاحة وقت للمحامين المدافعين عن النشطاء للاطلاع ولانتداب مترجم من وزارة العدل.

 وداهمت السلطات المصرية يوم 29 ديسمبر الماضي مكاتب المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني، وصادرت وثائق وحواسيب وأموالا