يجري النظام السوري يوم الأحد استفتاء على دستور جديد يلغي احتكار حزب البعث الذي يقوده الرئيس بشار الأسد للحياة السياسية، فيما يستمر جنود الأسد في قتل وترويع المدنيين السوريين المطالبين بإسقاط النظام حيث قتل منذ الصباح نحو 11 مدنيا بحسب حقوقيين.

وتعتبر نتائج الاستفتاء محسومة في ظل هذا النظام الذي دأب على تزوير إرادة الشعب، كما يقاطعه غالبية السوريين وتقاطعه كذلك المعارضة ولجان تنسيق الثورة ضد الأسد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء أدليا بصوتيهما في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الذي يقع في ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق.

ودعي إلى الاستفتاء أكثر من 14 مليون سوري منذ الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساء. وتنص المادة الثامنة من الدستور الجديد على أن "النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديموقراطيا عبر الاقتراع".

وكان الدستور القديم ينص على أن حزب البعث هو قائد الحياة السياسية للبلاد.

وحشد النظام السوري مئات من أنصاره في ساحة السبع بحرات وسط العاصمة في مسيرة تأييد للرئيس السوري ولمشروع الدستور الجديد.

وأعد الدستور الذي يفترض أن يحل محل دستور 1973 في إطار الإصلاحات المزعومة التي وعد بها الأسد في محاولة لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة ضده.

لكن المعارضة والناشطون المناهضون للنظام أعلنوا مقاطعة الاستفتاء وأصروا على مطلبهم برحيل الأسد قبل أي شيء.

وأشار عضو الهيئة العامة للثورة السورية هادي العبدالله من حمص، إلى خلو الشوارع في عدد من المناطق "الهادئة نسبيا" التي جال فيها صباحا "من المارة".

وأكد "إغلاق المحال التجارية وخلوها من مراكز الاقتراع"، مضيفا "فكيف بالأحياء التي تشهد قصفا؟".

وقال العبد الله "الاستفتاء هو نوع من الحوار ولا حوار مع القاتل"، مضيفا "ليس هناك منزل في حمص إلا وفيه قتيل أو جريح أو مفقود أو معتقل، فكيف يمكن لأفراده الذهاب إلى الاستفتاء؟".

وقال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أنور البني "قبل أن نناقش مشروع الدستور، نقول إن تحديد الموعد مع استمرار القتل والاعتقال وأصوات التعذيب هو رسالة صريحة بأن الرأي سيكون تحت سبطانة المدفع وطلقة البندقية".

وأكد أن "للشعب السوري الحق أن يقوم برسم مستقبله ويحدد العقد الاجتماعي الذي سيعيش فيه وبناء سوريا الديمقراطية المدنية التعددية وطنا لكل السوريين".

قتل يوم الأحد عشرون شخصا في بينهم أحد عشر مدنيا، بحسب ما أفاد المصدر السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا.

وجاء في بيان للمرصد: "استشهد تسعة مواطنين إثر إطلاق نار كثيف وقذائف في حيي الحميدية وبستان الديوان" في مدينة حمص (وسط).

كما سقط "أربعة من القوات النظامية بينهم ضابط إثر اشتباكات في حي الحميدية بين القوات النظامية ومجموعة منشقة".

وفي درعا (جنوب) "تدور اشتباكات بين القوات النظامية السورية ومجموعات منشقة في المدينة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر الأمن إثر استهداف سيارتهم"، بحسب المصدر نفسه الذي أشار إلى دخول "ناقلات جند مدرعة إلى المدينة".

كما قتل جنديان في مدينة داعل في درعا في اشتباكات مستمرة منذ صباح الأحد.

وكان المرصد أفاد عن مقتل شخص صباحا برصاص القوات السورية في بلدة علما في محافظة درعا. وأشار المرصد إلى "اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومجموعات منشقة" في علما ومدينة الحراك.

وفي محافظة أدلب (شمال غرب)، أفاد المرصد عن مقتل "مواطن (45 عاما) إثر إصابته بإطلاق رصاص من حاجز أمني في مدينة معرة النعمان".

وكانت لجان التنسيق المحلية أفادت أن "جيش النظام قصف بالدبابات مدينة أدلب فجرا".