دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير شؤون البلاد الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى يوم الأحد لاجتماع مشترك من أجل انتخاب جمعية تأسيسية تتولى صياغة دستور جديد للبلاد.

وتلا الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، في افتتاح جلسة اليوم الأحد، قرار المجلس العسكري الذي تضمن دعوة أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين إلى اجتماع مشترك أو أكثر، يرأسها رئيس مجلس الشعب لانتخاب الجمعية التأسيسية التي تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد وفقًا لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري.

وحدد القرار موعد الاجتماع الساعة الحادية عشرة صباح السبت المقبل الموافق الثالث من مارس.

وكان الدستور القديم علق العمل به بقرار من المجلس العسكري عقب إعلان تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011. وفي 11 مارس 2011 استفتى الناخبون على تعديلات دستورية صدر بموجبها إعلان دستوري قضى بأن الأعضاء المنتخبين في مجلسي البرلمان، ينتخبون الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور الجديد.

ومن المقرر أن تضم الجمعية التأسيسية مائة عضو. وصرح نائب برلماني عن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين بأن أعضاء الجمعية التأسيسية لن يكونوا من أعضاء البرلمان.

ونقلت الصحافة المصرية يوم الأحد عن الدكتور عبد الله المغازى قوله إن مشروع قانون انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المقدم من قبل ثلاثة نواب برلمانيون يقضي بإنتخاب أعضاء الجمعية من خارج البرلمان، وذلك لرفع الحرج عن أعضائه خلال مناقشة ووضع اختصاصات ومسؤوليات البرلمان، حيث "لا يعقل بأن تشارك سلطة من السلطات التي ينظمها الدستور ولو ببعض من أعضائها في وضع الدستور".

وقال "المغازي" :" إن الشعب عندما تم إستفتاؤه في 19 مارس 2011 فوض نوابه في إنتخاب لجنة المائة عضو أعضاء الجمعية التأسيسية، ولم يفوضهم بالطبع بانتخاب أنفسهم ليكونوا أعضاء في الجمعية التاسيسية لأن هذا إنتخاب على درجتين لم يستفت الشعب عليه".

وهناك عشرة من أعضاء مجلس الشعب، معينون من بين 508 عضوًا، وسيعين رئيس الدولة بعد انتخابه وتسلمه السلطة، قبل انتصاف العام، ثلث أعضاء مجلس الشورى الذي يتكون من 270 مقعدًا.