أمرت السلطات المصرية يوم الأحد بإخلاء سبيل القيادي بالجماعة الاسلامية محمد شوقي الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي ضابط الجيش الذي أدين بقتل الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 وأعدم.

وقال المحامي ممدوح اسماعيل عضو مجلس الشعب إن محكمة عسكرية أخلت سبيل محمد شوقي الإسلامبولي على ذمة القضية التي يحاكم فيها بتهمة محاولة قلب نظام الحكم من خارج البلاد. وكان عوقب بالإعدام غيابيا عام 1992، لكنه لم يعتقل إلا في أغسطس الماضي لدى عودته لمصر بعد الثورة التي أطاحت بالنظام البائد.

وصدر حكم آخر عليه عام 1999 في محاكمة مشهودة لأكثر من 100 من أعضاء الجماعة الإسلامية التي اتهم أعضاؤها بارتكاب مذبحة للسائحين في مدينة الأقصر عام 1997 وتفجير السفارة المصرية في باكستان وسلسلة من عمليات القتل ومحاولات اغتيال استهدفت إحداها  الرئيس المخلوع حسني مبارك في أديس أبابا.

وقال إسماعيل إن حادثا مروريا وقع لسيارة الترحيلات التي أقلت موكله من السجن إلى المحكمة يوم الأحد مما أدى لإصابته بنوبة قلبية.

وكانت الشرطة ألقت القبض عليه في أغسطس لدى عودته إلى البلاد قادما من إيران التي طالبته بمغادرتها بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك ووصل إلى القاهرة عن طريق دبي.

وقالت قيادة الجماعة الإسلامية منذ سنوات إنها نبذت العنف وتؤيد وضع دستور ذي مرجعية إسلامية للبلاد. كما انتخب عدد من أعضائها لمجلس الشعب الذي تكون حديثا.

وقال محاميه نزار غراب بعد القبض عليه إن موكله عاد بعد أن طلبت منه الحكومة الإيرانية السفر إلى باكستان أو مصر. وأضاف أنه استقل الطائرة عائدا إلى القاهرة بعد محاولات فاشلة لدخول باكستان أو تركيا.

وأعدم آخرون مع خالد الإسلامبولي لإدانتهم أيضا بقتل السادات.