طالب مجلس شوري العلماء بمصر التيارات الإسلامية بالاتفاق على مرشح مناسب للرئاسة.

وقال المجلس: إنه لا ينبغي أن تستقل جهةٌ أو طائفةٌ برأيها في اختيار الرئيس دون الرجوع إلى بقية التيارات الإسلامية.

 ودعا المجلس جميع الطوائف والاتجاهات بالاجتماع والاتفاق لاختيار الأنسب والأصلح لقيادة البلاد.

وذكر المجلس في بيان له أن اختيار رئيس الجمهورية مسألة اجتهادية تختلف فيها وجهات النظر وإنما يحْصُل التوفيق لاختيار الأصلح بخشية الله وتقواه، فندعو جميع طوائف المسلمين أن تتقي الله في هذا الأمر لينالوا تأييد الله في إصابة الحق في هذه المسألة، قال تعالى: «يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ». 

  ويضم مجلس شوري العلماء الدكتور عبد الله شاكر رئيسا والشيخ محمد حسان نائبا للرئيس ويضم في عضويته المشايخ أبو إسحق الحويني وسعيد عبد العظيم ومصطفي العدوي.

من جهتها, كشفت مصادر مطلعة، أن عددا من الهيئات الاسلامية التى تضم رموزا لعلماء التيار السلفى تبحث إعلان دعمها لمرشح لرئاسة الجمهورية خلال أيام.

وأكدت المصادر أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ستبحث الأمر فى اجتماعها الأسبوعى اليوم، موضحة فى الوقت نفسه أن هناك اتجاهين داخل الهيئة.

وأوضحت المصادر أن الاتجاه الأول هو عدم تحديد مرشح بعينه والانتظار لحين إغلاق باب الترشيح للرئاسة حتى يتسنى للهيئة بحث برامج جميع المرشحين وعدم الاقتصار على المرشحين الذين أعلنوا عن ترشحهم خلال الشهور الماضية، فضلا عن أن هذا الاتجاه يتسق مع موقف جماعة الدعوة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين التى يمثلها فى الهيئة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة.

وأشارت المصادر إلى أن الاتجاه الثانى هو إعلان دعم ترشيح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل باعتباره أقرب المرشحين الإسلاميين من التيار السلفى، إلا أنها لفتت فى الوقت نفسه إلى أن فتورا أصاب العلاقة بين الهيئة وأبو إسماعيل خلال أحداث محمد محمود، نظرا لأن علماء الهيئة كانوا قد عقدوا اجتماعا معه وطلبوا منه تهدئة الموقف وعدم دعوة الجماهير للنزول إلى ميدان التحرير، إلا أنه لم يستجب لطلبهم.

فيما أكدت مصادر بحملة دعم ترشيح حازم أبو إسماعيل لرئاسة الجمهورية أنهم يتوقعوا تسمية الهيئة لأبو إسماعيل مرشحا لها فى الانتخابات الرئاسية، حيث وصفه بأنه أقرب المرشحين لهم، مشيرا إلى أن الخلاف حول أحداث محمد محمود كان سياسيا.

من ناحيته أكد الدكتور محمد يسرى، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أن الهيئة لم تحسم موقفها من تأييد مرشح معين فى الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع يونيو القادم، موضحاً أن الهيئة ستنتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر فى 10 مارس القادم.