كشفت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية في تحقيق لها اليوم الاثنين عن أن تركيا "تغض الطرف" بينما يحصل الرئيس السوري على أسلحة "عبر الباب الخلفي" لها، على حد تعبير مراسليها ريتشارد بيستون محرر الشؤون الخارجية وتشارلز بريمر من باريس.
وجاء في نص التقرير: "تستخدم سوريا تركيا ممرا لتجاوز العقوبات والحصول على المواد اللازمة لصناعاتها العسكرية، وفقا لما قالته للـ"تايمز" مصادر استخباراتية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على حكومة بشار الأسد اليوم، فإن مواد لصنع الأسلحة من إيران والصين وأماكن أخرى تصل عبر تركيا، على الرغم من المواقف التركية العلنية ضد دمشق.
وذكر مصدر استخبارات لشؤون الشرق الأوسط للصحيفة: "لا نعتقد أن الحكومة التركية تشجع علنا هذه التجارة، لكن عددا من المسئولين على اطلاع عليها. دعونا نقول إنهم يغمضون عيونهم عنها".
وتبيع شركات تركية معدات لمركز أبحاث تابع للحكومة السورية يقوم بتصنيع دروع المركبات والذخيرة للجيش والشرطة في سوريا، بحسب هذا المصدر.
وفي قلب العملية يوجد مركز الدراسات والأبحاث العلمية في سوريا، الخاضع حاليا لعقوبات أميركية وأوروبية. ووفقا لوثيقة استخبارات اطلعت عليها "ذي تايمز" فإنه "يساعد قوات الأمن السورية من خلال إنتاج الأسلحة المستخدمة ... في قمع الاحتجاجات وارتكاب جرائم الحرب".
وذكرت الوثيقة اسمين لشركتين تركيتين يقال إنهما تزودان مركز الأبحاث السوري بمواد لصنع الصواريخ. وتنفي الشركتان هذه الاتهامات.
كما أن هناك شركة ثالثة تتهم بالمشاركة في نقل آلات ومعدات صينية الصنع لصالح المركز السوري، مع احتمال استخدامها في إنتاج الصواريخ. لكنها لم ترد على طلب للتعليق.
وأضافت الوثيقة: "بعض الأسلحة التي أنتجها مركز الأبحاث السوري تحول لاستخدام الجيش السوري، بينما ينتهي بعضها الآخر في أيدي حزب الله في لبنان".
واتهمت الوثيقة أيضا المجلس الحكومي التركي للأبحاث العلمية والتكنولوجية "توبيتاك"، بمساعدة نظيره التركي. ولم يرد المركز التركي على طلب بالتعليق أيضا.
بدوره وصف الناطق باسم الخارجية التركية الاتهامات بأنها "كلام فارغ"، لافتًا إلى أن أنقرة أوقفت أخيراً شحنات الأسلحة لسوريا، واعترضت سلطات الجمارك التركية أربع شاحنات إيرانية محملة بالأسلحة كانت متجهة لسوريا.
وتعتبر تركيا نفسها ملتزمة فقط بالعقوبات الدولية، لكنها اتخذت إجراءاتها الخاصة ضد النظام السوري، بما في ذلك فرض حظر على تصدير السلاح.
ومن المنتظر أن يجتمع وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، مع رئيس المعارضة السورية الشهر المقبل في اسطنبول لبحث الطرق الكفيلة بإسقاط النظام. ولن تساعد المزاعم الاستخباراتية أنقرة على أن تصبح محور الاتصال الغربي في المنطقة".
