قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير صدر يوم الثلاثاء إن أعمال القمع التي تمارسها السلطات في إيران تصاعدت إلى "درجة شديدة الخطورة" خلال العام الماضي الذي شهد ثوارت في بلدان العالم العربي أطاحت بعدد من الديكتاتوريات.

وجاء تقرير أمنستي قبل أيام من الانتخابات التشريعية المقررة في إيران في 2 مارس المقبل.

وصعدت إيران من حملتها ضد المعارضة، لقمع أي دعوات مناهضة لنظام الرئيس محمود أحمدي نجاد، كتلك الاحتجاجات التي اعقبت الإعلان عن فوز نجاد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في منتصف 2009 والتي قالت المعارضة إن السلطات قامت بتزويرها.

وذكرت أمنستي أن تقريرها يوثق "انتهاكات واسعة وممنهجة لحقوق الإنسان في إيران".

وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي قد حيا الثورات الشعبية التي أطاحت بأنظمة عدد من قادة الدول العربية، مثل تونس ومصر، معتبراً أن هذه الثورات تستلهم قوتها من "روح الثورة الإسلامية"، التي جرت في إيران عام 1979، وهي الفكرة التي عارضها الثوار في كلا البلدين.

وبينما أبدى خامنئي أيضاً دعمه لتحركات المعارضة الشيعية في البحرين أصر على دعم النظام السوري النصيري في مواجهة الثورة الشعبية المستمرة منذ عام والتي استشهد فيها أكثر من 8 آلاف مدني على أيدي قوات الأمن السورية.

كذلك عمدت السلطات الإيرانية على إعاقة أي تحرك للمعارضة الداخلية قد يسعى إلى الإطاحة بالرئيس نجاد.

وذكر تقرير أمنستي، الذي جاء بعد قليل من اختتام اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أنه "منذ أحداث 2009، قامت السلطات بتصعيد حملتها ضد المعارضة، كما شددت قبضتها على وسائل الإعلام"، بما في ذلك شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وقالت آن هاريسون، من برنامج أمنستي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "في إيران اليوم، فإنك تضع نفسك في مواجهة الخطر إذا ما أقدمت على أي عمل ربما يكون خارج الإطار الضيق، الذي تحدده السلطات".

وتابعت المسؤولة الدولية قولها إن "أي أمر، بدءاً من إطلاق مجموعة على الإنترنت، مروراً بتشكيل أو الانضمام إلى منظمة غير حكومية، حتى مجرد التعبير عن معارضة ما يجري على الأرض، قد يقود إلى الزج بك في غياهب السجون".

وكانت إيران قد دافعت عن سجلها في حقوق الإنسان، أمام الاجتماع الدولي، واتهمت عواصم غربية بـ"تسييس" قضايا حقوق الإنسان، بهدف تحقيق مصالحها الخاصة.

وكانت الحكومة الإيرانية كانت قد اتهمت وسائل الإعلام الأجنبية بإشعال الاضطرابات خلال الاحتجاجات واسعة النطاق التي شهدتها إيران عام 2009. وحاكمت السلطات عدة مراسلين أجانب وعاملين في السفارات الأجنبية بالتهمة ذاتها.