
أفتت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في مصر بإباحة دم الرئيس السوري بشار الأسد وكفر نظامه بسبب سفك دماء السوريين الأبرياء وإهانة المصحف الشريف والاعتداء على المسجد وهتك الأعراض والأموال.
في ذات الأثناء، أعلنت السلطات الانتقالية في ليبيا أنها ستدعم الثورة السورية بـ100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية وستفتح مكتبا للمعارضة في طرابلس.
وفي بيان أصدرته يوم الأربعاء، دعت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح كل قادر من أفراد الجيش والشرطة السوريين أن يسعى لقتل الأسد وأن يتولى هذا الشرف بنفسه دفاعًا عن دينه وعرضه وأمته، موضحة أن "المقتول في هذا الجهاد بإذن الله تعالى نحتسبه من الشهداء {وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169]".
كما أفتت الهيئة بأن على وحدات الجيش السوري المسلم الانفصال عن جيش النظام الفاجر والانضمام إلى الجيش السوري الحر، ودعت الأمة الإسلامية بحكوماتها وهيئاتها المختلفة إلى إمداد الجيش الحر بالسلاح والمال والدعاء في الأسحار، مذكرة بقول الله تعالى: (وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ) [الأنفال: 72].
وجددت الهيئة ما سبق أن أفتت به لأفراد الجيش النظامي وقياداته بأن كل من قَتل أو أَمر بالقتل أو أعان عليه - بغير حق - فقد أتى ما يهدر به دمه، وتحل به عقوبته في الدنيا والآخرة، لا فرق بين حاكم ومحكوم أو قائد وجنود، مستشهدة بقول الله تعالى: (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) [المدثر: 38].
وأكدت الهيئة أنه رغم سلمية المظاهرات والاحتجاجات في سوريا إلا أن لكل فرد من الأفراد المدنيين أن يدفع العدوان عن نفسه وأهله وعرضه وماله، والمقتول دون ذلك نحتسبه عند الله من الشهداء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد) [رواه أحمد والنسائي].
ووجهت الهيئة في بيانها رسالة للعلماء الذين يصدرون فتاوى بأوامر من النظام السوري، قائلة: "على علماء السلطان وعمائم الطغيان ورؤوس الفتنة والبدعة أن يستقيلوا من وظائفهم، ويتبرَّأوا من ممالأة الكفر والإجرام، وألا يبيعوا دينهم وآخرتهم بدنيا قد أدبرت عن غيرهم، وليذكروا أن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ومقته يهوي بها في النار سبعين خريفًا، ويلقى الله تعالى وهو عليه ساخط، قال تعالى {وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} [محمد: 38]."
والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح هي هيئة علمية إسلامية وسطية مستقلة، تضم مجموعة من العلماء والحكماء والخبراء، وقد تأسست في أعقاب الثورة المصرية وتحظى باحترام واسع.
وتلتزم الهيئة بمجموعة من القيم والمبادئ التي تمثل منظومة متكاملة من ضوابط التفكير والسلوك، وعوامل التأثير في اتخاذ القرارات.
ومن بين رموزها أ.د. علي أحمد السالوس (رئيس الهيئة والداعية الإسلامي الكبير)، أ د. طلعت عفيفي - عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر سابقاً (النائب الأول لرئيس الهيئة) ، أ.د. محمد عبد المقصود (النائب الثاني لرئيس الهيئة) ، فضيلة الشيخ محمد حسان (النائب الثالث لرئيس الهيئة)، د. محمد إسماعيل المقدم - الباحث الشرعي والداعية الإسلامي ورئيس الدعوة السلفية، د. ياسر برهامي - الباحث الشرعي والداعية الإسلامي.
من ناحية أخرى، قال متحدث باسم الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستمنح المعارضة السورية مساعدات إنسانية بمائة مليون دولار وتسمح لها بفتح مكتب في طرابلس.
وزار ممثلون للمجلس الوطني السوري المعارض طرابلس هذا الأسبوع بعدما عرض مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي في وقت سابق هذا الشهر استضافة مكتب للمجلس السوري في ليبيا.
وكانت الحكومة الليبية الجديدة إحدى أول الحكومات التي اعترفت بالمجلس الوطني السوري باعتباره السلطة الشرعية في سوريا وذلك في أكتوبر الماضي في لفتة قالت أنها تظهر التضامن مع الثورة السورية بعد الصراع في ليبيا الذي أطاح بمعمر القذافي وأنهى حكمه الذي استمر 42 عاما.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت ليبيا التي تواجه احتياجات هائلة بشأن إعادة الإعمار قادرة على تحمل مثل هذه المساعدات قال محمد الحريزي المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي لرويترز إنه لا توجد مشكلة.
غير أنه قال أن من السابق لأوانه تحديد كيفية تسليم المساعدات التي تشمل أدوية وأغذية. وكان الحريزي قال في مؤتمر صحفي سابق أن المجلس اتخذ قرارا بتقديم دعم مالي للاحتياجات الإنسانية بما يعادل 100 مليون دولار.
وقال الحريزي أن مكتب رئيس الوزراء سيحدد آلية تقديم المساعدات بالتعاون مع هيئة المساعدات الليبية والصليب الأحمر الليبي، مضيفا أنه ينبغي لليبيين أيضا التبرع ودعم الثورة السورية على الصعيد الدولي.
وطردت ليبيا القائم بالأعمال السوري والعاملين معه من طرابلس في وقت سابق هذا الشهر احتجاجا على الحملة ضد المعارضين للأسد.
وتواجه كافة السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية في العالم العربي وبعض الدول الغربية احتجاجات واعتصامات تطالب بطرد السفراء الممثلين لنظام الأسد. كما تواجه السفارات والمكاتب الدبلوماسية الإيرانية احتجاجات مماثلة بسبب دعم الحكومة الإيرانية لنظام الأسد.