ألغت السلطات المصرية حظر سفر المفروض على نشطاء أمريكيين متهمين بتمرير تمويل أجنبي لمنظمات غير حكومية ذات أهداف سياسية. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القضاة المخولين بالتحقيق في القضية أنهم تعرضوا لضغوط دفعتهم إلى رفض نظر القضية. وطالبت برلمانيون القضاة بالكشف عن مصادر الضغوط.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي يوم الخميس إنه تم إخطار سلطات المطار بإلغاء قرار منع نشطاء أمريكيين من السفر.

وكان قاض كبير ومصادر قضائية أخرى قد أعلنوا أمس الأربعاء أن مصر قررت إلغاء القرار الذي يمنع سفر المواطنين الأمريكيين الذين يعملون لحساب منظمات غير حكومية تقول مصر انها تلقت تمويلا غير قانوني.

وقالت الإدارة الأمريكية إنها لا تملك معلومات عن إلغاء منع السفر لكن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قالت أمس إنها تتوقع حل الخلاف بشأن هذه القضية "في المستقبل القريب جدا".

وقال أحد المصادر في مطار القاهرة الدولي: "جاءت تعليمات لإلغاء قرار منع الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي من السفر حتى يسمح لهم بالمغادرة متى يصلوا للسفر" مشيرا إلى أن بوسعهم الرحيل في أي وقت وعلى أي رحلة.

وفي وقت مبكر من اليوم أفادت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بوصول طائرات أمريكية لإجلاء رعاياها المتهمين في مصر.

وقالت مصادر بالمطار في وقت متأخر يوم الأربعاء أن طائرة عسكرية أمريكية وصلت من قبرص لتقل الأمريكيين. ولم يتضح على الفور متى سيغادر أي من الأمريكيين أو ما إذا كانوا سيرحلون على رحلات تجارية.

وهناك 16 أمريكيا بين 43 شخصا يواجهون اتهامات. ويوجد سبعة أمريكيين في مصر وقد لجأ بعضهم للسفارة الأمريكية.

من جهة أخرى، طالب برلمانيون وحقوقيون القضاة الذين تنحوا عن نظر قضية التمويل بالكشف عن أسباب تنحيهم والضغوط التي تعرضوا لها.

وذكرت صحيفة "الأهرام" الرسمية أن عدد من رؤساء المنظمات الحقوقية ونواب مجلس الشعب اتفقوا على أن الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها هيئة المحكمة من قبل وسائل الإعلام وتوجيه اتهامات بالعمالة دفعت هيئة المحكمة إلي استشعار الحرج في استمرار نظرها.

وانتقد ناشطون مصريون على صفحات التواصل الاجتماعي قرار المحكمة بالتنحي معتبرين أنه استسلام للضغوط.