أعلنت المحكمة الجنائية الدولية انها أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بزعم تورطه في ارتكاب جرائم  في دارفور.

وادعت المحكمة في بيان ان لديها ادلة كافية كي تعتقد أن حسين مسؤول عن 20 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية تشمل الاضطهاد والاغتصاب و21 تهمة جرائم حرب تشمل القتل وشن هجمات على المدنيين.

من جهته, قال العبيد مروح المتحدث باسم الخارجية السودانية "نحن غير معنين بالمحكمة وما يصدر عنها من قرارات ونحن مثل امريكا وروسيا غير موقعين على ميثاق المحكمة واحالة ملف دارفور الى المحكمة احالة سياسية لانها تمت من قبل مجلس الامن وهو جهة سياسية يقوم على توازنات القوى.

واشارت لحكومة السودانية الى انه ومنذ صدور لائحة الاتهام المزعومة من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس اوكامبو في ديسمبر الماضي فان صدور امر الاعتقال كان متوقعا، لافتة الى ان "السودان على موقفه الذي اعلنه سابقا وهو كالولايات المتحدة الامريكية والصين وروسيا والكيان الصيهوني وبقية الدول غير الموقعة على انشاء تلك المحكمة فانه خارج نطاق صلاحياتها وغير معني بقراراتها".

واكدت ان السودان يعتبر هذه المحكمة اداة سياسية وليست كيانا عدليا يسعى لتحقيق ما هو لصالح الانسان.

من جهة أخرى, دفعت الحكومة السودانية، بجملة من الأدلة والبراهين،  تؤكد تورط حكومة دولة الجنوب في دعمها لحركات التمرد الدارفورية، عبر مظلة الجبهة الثورية التي تم تكوينها مؤخرًا.

 وكشف الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، عن لقاء جمعه بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة لدولة جنوب السودان هيلدا جونسون، وضع من خلاله كافة الأدلة التي تؤكد تورط حكومة دولة الجنوب على دعمها للحركات المتمردة بدارفور، مرورًا بتكوين ما يُسمى بتحالف الجبهة الثورية وحتى الهجوم الذي نفذته حكومة الجنوب مؤخرًا على بحيرة "الأبيض" بولاية جنوب كردفان.