أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الإيرانية المتاحة يوم الأحد -بعد فرز نحو نصف بطاقات الاقتراع- تقدم المحافظين المؤيدين للمرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي والمناهضين للرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد.

وكانت "جبهة المحافظين المتحدة" التي تعبر بوضوح عن معارضتها لأحمدي نجاد متقدمة على التحالف المحافظ الآخر "جبهة ثبات الثورة الإسلامية" التي تدعم نجاد بحسب وسائل الإعلام فيما كان 190 من أصل النواب الـ290 في المجلس الجديد معروفين مسبقا.

وتفيد هذه النتائج بأن مجلس الشورى الجديد سيبقى خاضعا لهيمنة المحافظين الموالين لخامنئي والمنتقدين لنجاد، بينما يتوقع أن يكون الإصلاحيون الذين قاطعوا انتخابات الجمعة احتجاجا على القمع الذي تعرضوا له منذ 2009، شبه غائبين عن البرلمان المقبل.

والتوازن بين مختلف فصائل المحافظين التي كانت تهيمن على مجلس الشورى المنتهية ولايته كان من الصعب تحديده الأحد لأن المعلومات التي قدمتها المجموعات المتنافسة ووسائل الإعلام كانت متناقضة وملتبسة.
والإعلانات الرسمية لا تذكر انتماء النواب.

وكانت الانتخابات جرت لشخصيات في الدوائر الريفية الصغيرة وللوائح في المدن الكبرى. ويعتبر تحليل النتائج أمرا معقدا لأن أسماء عدد من النواب تظهر في الوقت نفسه على عدة لوائح.

وبالإضافة إلى ذلك فإن حوالى نصف النواب الذين عرفوا الأحد، بحسب وسائل الإعلام، هم "مستقلون" ولم يحظوا بدعم أبرز تحالفات المحافظين، ويبقى ولاءهم السياسي غير أكيد. وأخيرا فإن أكثر من نصف النواب، هم من النواب الجدد.

ورغم الشكوك فإن المحافظين الذين ينتقدون الرئيس أحمدي نجاد يبدو أنهم حققوا فوزا كبيرا.

وبعد فرز نصف بطاقات الاقتراع فازت "الجبهة المتحدة"  بعدد من المقاعد أعلى من منافستها الرئيسية "جبهة الثبات" وكانت متقدمة بفارق كبير في طهران.

ويمكن أن يحقق تحالف آخر محافظ ينتقد أحمدي نجاد "جبهة المقاومة" بقيادة الرئيس السابق للحرس الثوري محسن رضائي أيضا نتيجة جيدة في المحافظات الإيرانية.

ويقول خبراء إن صلاحيات البرلمان الإيراني ينتقص منها وجود ثلاث سلطات تعلو قراراته وقوانينه هي: سلطة المرشد الذي بوسعه تعديل القوانين بفتاواه واجتهاده الديني، وسلطة مجلس صيانة الدستور الذي يقر أو يعترض على قرارات المجلس، وسلطة مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يفصل في المنازعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.

ورغم ذلك ينظر إلى الانتخابات البرلمانية على أنها مؤشر على الاتجاهات العامة للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، حيث من المتوقع أن يفوز المرشح الذي سيدعمه خامنئي.