أقرت السلطات الاسترالية قانونا يجبر النساء المسلمات المنقبات على كشف وجوههن للتوقيع على الوثائق الرسمية.

 وهدد حاكم ولاية نيو ساوث ويلز التي أصدرت القانون المسؤولين بدفع غرامات مالية في حال عدم التزامهم بالقانون، وقال "إذا كان الشخص يغطي وجهه فيجب على المعنيين مطالبته بلطف وباحترام بكشف وجهه".  

وبدأت السلطات في الولاية حملة لإقناع الرأي العام والمسؤولين بالالتزام بالقانون الجديد قبل دفعهم إلى الالتزام به بالقوة.

وجاء هذا القانون بعد عام من إجبار شرطي في سيدني سيدة منقبة على كشف وجهها، مما أثار انتقادات وسط المسلمين.
ويعيش نحو 280 ألف مسلم في أستراليا التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.

ويتعرض النقاب لحملة شديدة في الغرب حيث منعت فرنسا اراتداءه في الاماكن العامة وفرضت غرامة على من ترتديه.

وحاولت الحكومة الهولنندية أن تمشي على نفس الدرب وأصدرت مشروع قانون بمنعه إلا أن مجلس الدولة رفض الموافقة على القانون.

  وصوت مجلس الوزراء الهولندي في يناير المنصرم على قرار منع الملابس المغطية للوجه وفرض غرامة مالية على المخالفات. 

وجاء ذلك القرار بموجب وثيقة اتفاق حكومة الأقلية مع حزب الحرية الذي يتزعمه النائب المتطرف المسيء للإسلام خيرت فيلدرز.

وعلل مجلس الدولة رفضه لمشروع قانون منع النقاب بأن اللباس اختيار شخصي، موضحا في الوثيقة التي وجهها إلى الحكومة أن منع ارتداء النقاب “يتعارض مع حرية التدين التي تضمنها كل التشريعات الوطنية والدولية”.