أعلن طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي أنه يعتزم البقاء في إقليم كردستان الذي أوى إليه بعد مؤامرة نفذها رئيس الوزراء نوري المالكي للإطاحة به. وأكد أنه سيبقي في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي ما لم يبلغ بأنه أصبح مصدر "إحراج" للسلطات الكردية.
ويقول الهاشمي إنه لن يلقى محاكمة عادلة في بغداد وطلب محاكمته في كركوك وهي بلدة مقسمة بين العرب السنة والأكراد.
وقال الهاشمي في تصريحات لقناة الحرة التلفزيونية يوم الاثنين إنه ليس لديه خطط لترك المنطقة الكردية ما دام يسمح له بالبقاء.
وأضاف أنه سيبقى في كردستان ما لم تقل كردستان أن وضعه يسبب حرجا.
وكانت هيئة قضائية عراقية قد رفضت طلب الهاشمي محاكمته في كركوك، وحددت موعدا للمحاكمة في مايو في بغداد، فيما قالت وزارة الداخلية العراقية يوم الأحد إنها طلبت من السلطات الكردية إلقاء القبض عليه.
لكن جلال كريم نائب وزير الداخلية في اقليم كردستان قال لرويترز يوم الأحد إن حكومة الإقليم لم تتسلم أي طلب من وزارة الداخلية بالحكومة المركزية للقبض على الهاشمي وتسليمه لكنها ستتخذ قرارها حالما يحدث ذلك.
وأضاف أن الحكومة ستنفذ ما يقرره مجلس الوزراء الكردي ردا على طلب وزارة الداخلية.
وتسبب إيواء الأكراد للهاشمي في خلاف جديد مع الحكومة المركزية في بغداد.
وتريد الحكومة المركزية في العراق التي يقودها الشيعة محاكمة الهاشمي لأنه أحد كبار الساسة المنتمين للأقلية السنية في البلاد، وقد وصفت هذه المحاولة بالانقلاب واعتبرت إجراء يستهدف إقصاء القادة السنة عن الحياة السياسية خاصة مع استهداف سياسي آخر هو صالح المطلك نائب رئيس الوزراء.
ويتهم المالكي الهاشمي بإدارة فرق للموت، وهي اتهامات ينفيها الهاشمي الذي له تاريخ طويل في النضال من أجل الحريات والاستقرار. وكانت الحكومة المركزية أصدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمي عشية انسحاب القوات الأمريكية من العراق مما أدى إلى أزمة سياسية شهدت إعلان كتلة الهاشمي مقاطعة البرلمان ومجلس الوزراء.
وخفت حدة الأزمة في الأسابيع الماضية بعد موافقة معظم أعضاء كتلة العراقية على إنهاء المقاطعة.
والكتلة العراقية هي تجمع سياسي يضم عدة أحزاب وشخصيات مستقلة، وليست تجمعا للسنة ولكنها إنشأت كتجمع للوطنيين العراقيين من السنة والشيعة والعلمانيين وغيرهم. ومن أبرز قادتها إياد علاوي الشيعي ذو التوجه العلماني.
