اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا في بيان أصدرته يوم الأربعاء أن إعلان الفيدرالية في ليبيا وانفصال بعض المناطق بحكم مستقل يعد "تراجعا إلى الخلف" و"خطوة مرحلية سلبية في الاتجاه المعاكس نحو الانقسام والانفصال".

يأتي هذا بعد أن أعلنت شخصيات سياسية أمس الثلاثاء في برقة بشرق ليبيا الانفصال في إطار حكم مستقل ودعوا إلى تبني النظام الفيدرالي في البلاد، كما شكلوا مجلسا انتقاليا خاصا ببرقة بقيادة أحمد السنوسي. ودفعت هذه التطورات برئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل إلى التهديد يوم الأربعاء باستخدام القوة لمنع تقسيم ليبيا.

وقال الإخوان المسلمون في بيان نشر على الإنترنت: "في الوقت الذي تمر به ثورتنا المجيدة بمرحلة حاسمة لإنجاز أهم أهدافها وهو إقامة الدولة المدنية وإرساء دعائم الديمقراطية (..) نجد أن بعض شرائح المجتمع تنادي بالفيدرالية على أنها الحل لمشاكل البلد خاصة التهميش الذي عانت منه مناطق عدة من بلدنا الحبيب ليبيا".

وقالت الجماعة إنها ترى أن "الحوار هو خير وسيلة للوصول إلى خير البلاد وصلاح العباد، و أن السلوك المدني من خلال تشكيل جماعات الضغط، والأحزاب السياسية، وتوعية الناس بهذه الأفكار المطروحة، هو خير وسيلة للحوار العقلاني الرشيد الذي يصل بنا إلى القرارات السليمة".

وأكدت الجماعة أن "المشكلة الأساسية كانت مع الدولة الشمولية وليس في الشكل الإداري للدولة أياً كانت المبررات، وأن الفوضوية لا يمكن إن تحل بشكل إداري جديد بل بالبناء المتدرج لمؤسسات الدولة".

وشددت على أن "الشعب الليبي يمتلك درجة عالية جدا من التجانس والأهلية للتوافق والتعايش في إطار دولة موحدة، وهذه ميّزة تفتقرها وتتوق إليها الكثير من الشعوب والدول التي تتبنى النظام الفيدرالي، الأمر الذي يستبعد كليا أي ضرورة وحاجة لنظام فيدرالي يمكن أن يكون خطوة في اتجاه التمزيق الكامل للتراب الليبي كما حدث في السودان مؤخراً".

واعتبرت أن البديل للفيدرالية هو "الإدارة المحلية والحكم المحلي (..) وهو الأمر الذي يحل الكثير من المشاكل التي تنشأ عن المركزية، وتعزز الشفافية وتحارب الفساد".

وأكدت على أن "الوحدة الوطنية هي هدف أساسي من الأهداف السياسية للجماعة وستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذه الوحدة التي هي ثابت من ثوابت ثورة 17 فبراير".

أشار البيان إلى أن الفترة التاريخية التي شهدت فيها البلاد النظام الفيدرالي جاءت بعد حالة من التفرق والاستعمار، وكانت "خطوة مرحلية إيجابية في اتجاه بناء الدولة الليبية الموحدة كليا، وهو ما تحقق فعلا سنة 1963م واستقبل شعبنا حينها قرار التوحيد الكامل بكل سرور وترحاب".

وأوضحت أنه "في المقابل، فإن التحول إلى الفيدرالية بعد التوحد الكامل لن يكون إلا تراجعا إلى الخلف وخطوة مرحلية سلبية في الاتجاه المعاكس نحو الانقسام والانفصال".

ونبه البيان إلى أن "الطموحات الشخصية الضيقة التي تستهدف المراهنة على التوجه الفيدرالي ستكون عامل ضعف للدولة الليبية وتجعلها لقمة سائغة للتدخلات والاختراقات الخارجية، وفي هذا تفريط تاريخي في الأمانة التي نحملها".

واختتم البيان بدعاء إلى الله ليحفظ ليبيا "واحدة موحدة" ويسلمها من كل سوء.