يعتزم نواب المعارضة في مجلس الأمة الكويتي استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح الأسبوع المقبل حول القضية التي باتت تعرف إعلاميا بـ" الإيداعات المليونية" والتي أطاحت بالحكومة السابقة وتسببت في حل البرلمان السابق وإجراء انتخابات جديدة.
وتبرز هذه الخطوة الخلاف القائم في المجلس المنتخب حديثا.
واتهم النائب صالح عاشور الذي طلب استجواب الشيخ جابر لعدم التحقيق في مزاعم الفساد الموجهة إلى الحكومة السابقة.
وقال وزير الإعلام في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية إن رئيس الوزراء سيرد على الاستجوابات بطريقة إيجابية وبكل ارتياح.
ويمكن لأعضاء مجلس الأمة إجراء اقتراع على سحب الثقة من الحكومة بعد الاستجواب.
لكن من غير المرجح أن تلجأ المعارضة التي فازت بأغلبية مقاعد المجلس في انتخابات فبراير إلى مثل هذه الخطوة لأن ذلك سيعرض سلطتها المكتسبة حديثا للخطر إذا دفعت الأمور صوب حل البرلمان.
ويهيمن الإسلاميون على المعارضة المنتخبة حديثا. وتحظر الكويت تشكيل أحزاب سياسية وهو ما يدفع ساسة المعارضة إلى تشكيل تكتلات داخل البرلمان.
والإقدام على استجواب رئيس الوزراء في وقت مبكر من الدورة البرلمانية يوحي بأن يستمر صراع السلطة في إصابة السياسة بالشلل وتعطيل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.
ومجلس الأمة الكويتي الذي تشكل نتيجة لانتخابات فبراير هو رابع برلمان خلال ست سنوات.
وأكد مصدر في مكتب الادعاء الشهر الماضي أن محكمة كويتية تنظر في شكوى ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح ابن شقيق أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن مزاعم متصلة بتحويلات مالية غير مشروعة في الخارج.
واستقالت حكومة الشيخ ناصر العام الماضي بعد أن زعم بعض النواب في مجلس الأمة أنها قامت بتحويلات مالية غير مشروعة من خلال سفارات الكويت في الخارج. ونفى الشيخ ناصر حينها ارتكاب أي مخالفات.
ولدى تردد هذه المزاعم نظم محتجون عددا من المظاهرات أمام مقر البرلمان انتهت باقتحام مقر المجلس مما اضطر الحكومة إلى تقديم استقالتها وحل البرلمان.
