استأنفت محكمة مصرية يوم الخميس محاكمة مصريين وأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني التي أثارت جدلا في الآونة الأخيرة. وأرجأت المحكمة النظر في القضية إلى الشهر المقبل، كما أمرت النيابة العامة بإحضار جميع المتهمين الذين هربتهم السلطات إلى خارج البلاد.

وأرجأت الجلسة إلى يوم 10 إبريل لحين النظر في أوراق القضية. وألزمت المحكمة النيابة العامة بإحضار جميع المتهمين الأمريكيين الهاربين خارج البلاد.

والمنظمات المتعلقة بالمحاكمة هي منظمات مجتمع مدني اثنين منها أمريكي، وهي متهمة بتلقي تمويلات غير مشروعة من الخارج والقيام بأنشطة سياسية تُخالف عملهم المتعلق بالمجتمع المدني.

وكان المتهمون الأجانب -وعددهم 17 أمريكي- معتقلين في مصر حتى الأسبوع الماضي عندما أفرجت عنهم السلطات ورفعت عنهم حظر السفر ثم وصلت طائرات أمريكية خاصة إلى مطار القاهرة الدولي لترحيلهم من البلاد، في فضيحة يطالب الشعب المصري بمحاسبة المتورطين فيها.

أما المتهمون المصريون -وعددهم 26- فقد بقوا في السجن لحين محاكمتهم.

وأثارت القضية أزمة في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة التي تقدم تمويلا للمنظمات التي تقول إنها تعزز الديمقراطية في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.

وكانت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة بدأت نظر القضية يوم 18 فبراير وأجلت نظرها إلى 26 إبريل  لكنها تنحت أواخر الشهر الماضي قائلة إنها تستشعر الحرج، وهو رد أثار غضبا واسعا واعتبر انصياعا للضغوط الأجنبية.

وقالت صحف محلية إن المحكمة تنحت بسبب ضغوط عليها لترفع حظرا على سفر المتهمين الأجانب وأغلبهم أمريكيون.

وفي وقت لاحق نظرت القضية دائرة خاصة في محكمة استئناف القاهرة وقررت رفع حظر سفر المتهمين الإجانب الذين غادر أغلبهم القاهرة وسط انتقادات من مجلسي الشعب والشورى وأحزاب سياسية للحكومة واتهام لها بالرضوخ لضغوط الولايات المتحدة.

كما تلقت النيابة العامة عشرات البلاغات التي تطالب بالتحقيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم بتهمة الضغط على الدائرة التي تنحت عن نظر القضية.

وقال مجلس القضاء الأعلى الذي أحيلت إليه البلاغات إنه يجري تحقيقا "لاستجلاء الحقيقة".

ونظرت القضية يوم الخميس دائرة مغايرة في محكمة جنايات القاهرة.

وقال محام يدافع عن متهم أمريكي إن موكله حضر الجلسة. وتغيب المتهمون الأجانب عن الجلسة الأولى.

وهددت الاتهامات للمنظمات ومنها منظمات مقارها في الولايات المتحدة وتتلقى تمويلا من الإدارة الأمريكية المساعدات العسكرية التي تحصل عليها مصر والتي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا يذهب غالبها للمؤسسة العسكرية.

وقالت واشنطن إنها ترى أن القضية لم تنته برفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب والذي تم مقابل كفالة تبلغ مليوني جنيه (330 ألف دولار) لكل متهم وهي تطالب القاهرة بالسماح بنشاط المنظمات.

وقالت مصر إن الجمعيات الأهلية التي تصرح لها بالنشاط لا يحق لها النشاط السياسي. وقالت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا إن نشاط المنظمات انطوى على تقويض لوحدة مصر الإقليمية.

وداهم محققون مكاتب منظمات المجتمع المدني يوم 29 ديسمبر وصادروا أجهزة كمبيوتر ومعدات أخرى وأموالا ووثائق. وكشفت تلك الوثائق عن نوايا ومخططات تلك المنظمات المشبوهة.

وأحيل المتهمون إلى محكمة جنايات القاهرة في الخامس من فبراير.

وكان من بين الممنوعين من السفر سام لحود مدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر وهو ابن وزير النقل الأمريكي.