اقتربت الازمة التي فجرتها القضية التي تم الحكم فيها على الشيخين عوض القرني ووجدي غنيم في مصر بالسجن 5 سنوات على الانفراج. 
فقد قضت محكمة عسكرية بمصر بتبرئة أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي القياديين في جماعة الإخوان المسلمين، في ما عرف بقضية ميليشيات الأزهر.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الإخوان ، أن هذا الحكم يمكن أن ينطبق على موجودين في الخارج، على رأسهم الداعية الإسلامي السعودي عوض القرني، والداعية الإسلامي المصري وجدي غنيم، بعد اتخاذ الإجراءات نفسها.
وأضاف : "إن الحكم بتبرئة الشيخة وعبدالعاطي يمكن أن ينسحب على بقية المتهمين، ومن بينهم 5 قيادات مقيمة في الخارج".
وتابع: "بدأنا اتخاذ بعض الإجراءات القانونية لإعادة النظر في الأحكام العسكرية الصادرة بحق المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، وحسن مالك رجل الأعمال الإخواني، و5 من قيادات الإخوان بالخارج لتطبيق هذا الحكم عليهم، حيث نسعى لإصدار حكم بإلغاء الأحكام الصادرة في حقهم".
واشار عبدالمقصود إلى أن الإجراءات التي سنتخذها تتعلق بإعادة محاكمة 5 من قيادات الإخوان بالخارج، هم الداعية الإسلامي عوض القرني، والدكتور وجدي غنيم، والدكتور أشرف محمد عبدالغفار، وإبراهيم منير، والمفرج عنه الدكتور أسامة سليمان، والذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن ما بين 3 و5 سنوات، في ما يسمى قضية "التنظيم الدولي للإخوان".
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا قد أصدر حكما بحبس المتهمين في قضية التنظيم الدولي للإخوان، بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، ومن بين المتهمين الداعية السعودي عوض محمد القرني، والمصري وجدي غنيم.
وكان النائب العام أحال المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)، في القضية 404 لسنة 2009 أمن دولة، المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية التنظيم الدولي"، والتي برَّأ القضاء منها 28 من قيادات الجماعة.

ووجهت النيابة المصرية للمدانين تهمة تمويل نشاطات جماعة أسست خلافا لأحكام القانون وغسل أموال والانتماء لتنظيم دولي يعارض مؤسسات الدولة.
وزعنت النيتبة "أن المتهمين أمدوا الجماعة المحظورة، مع علمهم بأغراضها، بمبلغ أربعة ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية في مصر"، كما أن بعضهم "ارتكب جريمة غسيل أموال" تبلغ قيمتها مليونين وثمانين ألف يورو.
ووصف عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان هذه الأحكام في حينها بالجائرة.