اغتالت قوات الاحتلال الصهيوني عصر اليوم الجمعة الأمين العام للجان المقاومة الشعبية زهير القيسي وأحد قادتها الميدانيين الأسير المحرر محمود احمد حنني وهو من نابلس.
 

وأفاد شهود عيان أن طائرات الاحتلال قصفت نحو الساعة الرابعة عصرا بصاروخ واحد سيارة أوبل زرقاء اللون كانت تسير بحي تل الإسلام في مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط الشهيدين وإصابة مواطن ثالث بجروح خطيرة.
 

وحملت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، الاحتلال الصهيوني، المسئولية الكاملة عن تبعات جريمة اغتيال الأمين العام للجان المقاومة، زهير القيسي، والقيادي فيها محمود حنني.
 

وقال طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة، لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" مساء اليوم الجمعة هذه جريمة خطيرة، الحكومة الفلسطينية تدينها بشدة، وتحمل الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن التبعات المترتبة على هذه الجريمة النكراء".
 

وشدد على أن إقدام الاحتلال على اغتيال الأمين العام للجان المقاومة أبو إبراهيم القيسي في هذا التوقيت الذي تشهد فيه الساحة حالة من الهدوء يعكس سعي الاحتلال إلى تفجير الأمور وعدم الاستقرار.
 

وأقرت قوات الاحتلال الصهيوني بمسئوليتها عن جريمة الاغتيال، ونقلت الإذاعة العبرية عن مصادر عسكرية صهيونية زعمها أن اغتيال القيسي وحنني هدف إلى منع عملية كبيرة كان الاثنان يخططان للقيام بها على الحدود المصرية مع الأراضي المحتلة منذ عام 1948.

وأعلنت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة ، أنها في حل من أي تهدئة، ودعت مجاهديها للرد على اغتيال أمينها العام، والقيادي الحنني.
 

وأكدت في بيان لها أن "العدو الصهيوني باستهدافه الأمين العام الشيخ الشهيد أبو ابراهيم القيسي قد فتح على نفسه أبواب من الجحيم والثأر المتواصل لشهدائنا وكل الشهداء وأن الرد بإذن الله سيكون بحجم الجريمة البشعة"، وشددت على أنهم "على درب الجهاد والمقاومة ماضون، وإن اغتيال قادتنا ومجاهدينا لن يزيد جهادنا إلا قوة و إصرارا على مواصلة القتال".