فتحت مصر اليوم باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يومي 23 و24 مايو المقبل،  وقد صرح المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أن عدد من سحبوا طلبات الترشح بلغ 158 طلبا.

 وأضاف سلطان أن حظر الدعاية يبدأ قبل 3 أسابيع من الاقتراع ومن يرتكب مخالفة من المرشحين تحيل اللجنة البلاغ للنائب العام من خلال إزالته بالطريقة الإدارية.

وتابع سلطان انه اعتبارا من اليوم فتحت المكاتب العقارية مقاراتها لتوثيق التوكيلات بدون رسوم لكل من بلغ السن القانونى سيكون له الحق فى عمل توكيل لأى من المرشحين ومن يضبط خلاف ذلك سيحال للنيابة العامة .

وقال سلطان إنه سيتم فتح حساب التبرع لحملات المرشحين عن طريق 3 بنوك "الأهلى ومصر والقاهرة" على أن يكشف المرشح عن المبالغ التى تلقاها حتى لا يقع تحت طائلة القانون وتستخدم ضده قرارات رادعة.

ويمنع قانون الانتخابات الرئاسية ترشح مزدوجي الجنسية، كما حددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سقفا أعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية -التي تنطلق نهاية أبريل القادم- بقيمة عشرة ملايين جنيه (نحو 1.6 مليون دولار أميركي)، على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه.

وشددت اللجنة على أن يتم تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين من أموالهم الخاصة وما يقدم إليهم من الأحزاب التي رشحتهم إن وجدت، إضافة إلى حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي من الممكن أن يتلقاها المرشح من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط.

وذكرت أنه لا يجوز أن يزيد حجم التبرعات والمساهمات النقدية أو العينية، أيا كانت صورتها، التي يتلقاها المرشح من أي مصري عن 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للتبرع في حالة انتخابات الإعادة 40 ألف جنيه.