أكد الرئيس السوداني عمر البشير أنه لن يترشح للرئاسة السودانية مرة أخرى وأن ولايته الحالية هي الاخيرة له في الحكم.
وقال البشير في حوار مع صحيفة الراية القطرية في رد على سؤال بهذا الشأن: "أبدا .. لن أترشح مجدداً والمؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني سيعقد العام المقبل وهو يعقد كل أربعة أعوام ومؤتمر عام 2013 سيكون مؤتمر إعادة البناء حيث سينتخب المؤتمر العام رئيس حزب المؤتمر الوطني المقبل والذي سيكون بالتالي مرشحاً للرئاسة عام 2015."
من جهته, أكد مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع وجود توتر في العلاقات مع جنوب السودان بسبب إصرارها علي دعم المتمردين بالذات في جنوب كردفان والنيل الأزرق وحشد متمردي دارفور، وهذا سبب تعنت حكومة الجنوب في التوصل إلي الحلول للقضايا العالقة وأهمها الحدود والبترول.
واتهم نافع الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان بدعم التمرد على السودان على أمل أن ينجح هذا التمرد في جنوب كردفان والنيل الأزرق في تغيير النظام ثم يعتقدون أنهم حينها يسيطرون على الشمال وليست هنالك حاجة للتفاوض.
إلى ذلك, انتقدت الخرطوم، مناقشة الكونغرس الأميركي فرض عقوبات جديدة على السودان واعتبرتها ضغوطاً سياسية ومحاولة لاستغلال قضايا البلاد في الحملة الانتخابية الأميركية.
وقال مسؤول رئاسي في الخرطوم إن مجموعات ضغط أميركية تستخدم قضية السودان في الحملة لتحديد مرشح للرئاسة الأميركية، موضحاً أن عنوان فرض عقوبات على البلاد في السنوات الماضية كان أزمة دارفور وهذه المرة صار قضيتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مشيراً إلى أن هناك تناقضاً في الموقف الأميركي فبينما لم تنضم واشنطن إلى المحكمة الجنائية الدولية فإنها تسعى إلى مطالبة السودان بالتعاون مع هذه المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.
وطرح نواب أميركيون على الكونغرس مشروع عقوبات جديداً على السودان.
وسيطلب الكونغرس من الإدارة الأميركية تنفيذها في حال إقرارها.
ويشمل مشروع القرار «قانون السودان للسلام والأمن والمحاسبة لعام 2012» فرض عقوبات جديدة تشمل أفراداً بعينهم، وملاحقة المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ومنع من تُفرض عليهم العقوبات وأفراد عوائلهم من دخول الولايات المتحدة، وإبعاد الموجودين على أرضها. كذلك يطالب القانون بفرض عقوبات على الدول التي بإمكانها توقيف المطلوبين من المحكمة الجنائية الذين يزورونها.
