وافق أعضاء مجلس الشعب المصري (الغرفة الأولي بالبرلمان) يوم الأحد على توصية لجنة برلمانية ببدء إجراءات سحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في خطوة من شأنها أن تزيد التوتر مع المجلس العسكري الذي يحكم البلاد.
وخلال جلسة مجلس الشعب التي تبث على الهواء مباشرة، صوت أغلبية النواب -الذين يمثل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين 46% منهم وحزب النور السلفي 20%- بالموافقة على سحب الثقة من الحكومة التي يقودها كمال الجنزوري.
وكان نواب الإخوان يسعون على مدار الأسابيع الماضية لسحب الثقة من الحكومة لعدم كفائتها وتعيين حكومة أخرى يشارك فيها شخصيات من كافة التيارات الممثلة في البرلمان.
ويقول المجلس العسكري إن النظام السياسي المصري لا يزال رئاسيا ولا يحق لغير رئيس الدولة -الذي يمارس المجلس العسكري سلطاته خلال الفترة الانتقالية- إقالة أو تعديل أو تعيين الحكومة.
والجنزوري هو أحد رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك حيث عينه مبارك على رأس حكومة خلال التسعينيات من القرن الماضي.
وحكومة الجنزوري حاليا تضم وزراء غير مرغوب فيهم حيث يطالب شباب الثورة بإقالتهم، خاصىة وزير الداخلية الذي تورطت وزارته في مواجهات مع محتجين سقط فيها قتلى.
ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية منتصف العام مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
