أوضح وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن قضية حمزة كشغري, المتطاول على الذات الإلهية والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم, ما تزال في مرحلة التحقيق.
وأشار إلى أن الهوية القضائية للمملكة تنبع من تطبيق دستورها الراسخ (الكتاب والسنة)، وأن هذه المسلمة في قضاء المملكة تمثل ثابتاً شرعياً تأسست عليه أركان الدولة وقامت عليه قواعدها الراسخة، وأن هذا يمثل الجانب الموضوعي في العملية القضائية، وهو المحتوى والمضمون وبلغة القضاء يمثل منطوق الحكم.
وبشأن موقف الوزارة من "توبة" حمزة كشغري, أكد أنه حسب النظام فإنه لا يجوز التحدث في أي قضية ما تزال في مرحلة التحقيق أو الادعاء.
وكان رئيس المحكمة الجزائية في الرياض، الدكتور صالح آل الشيخ، قد قال, أن المحكمة لم تصادق على توبة حمزة كشغري وتمسكه بالشهادتين.
واضاف آل الشيخ، أن القضية لم تصل إلى المحكمة من الأساس، وليست من تخصص المحكمة، أو ربما كانت في محكمة أخرى غير الجزائية، مؤكداً أن القضية لم تصادق في محكمة الرياض الجزائية.
من جهته, ذكر مصدر قانوني أن هذه القضية ليست من تخصص المحاكم الجزائية ولا الجزائية المتخصصه، موضحاً أن القضية من تخصص المحاكم العامة.
وأفاد المصدر بأن مثل هذه القضايا تخضع لنظام الإجراءات في القضايا الجنائية، التي تبدأ بالضبط، ومن ثم تتجه لهيئة التحقيق والادعاء العام، التي توثق القضية، ومن ثم تقيم الدعوى في المحاكم، وهناك ينظر القاضي في القضية، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها.
وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت أن حمزة كشغري صادق على أقواله أمام المحكمة الجزائية بالرياض ، بحضور والده ووالدته واخوانه ومحاميه عبد الرحمن اللاحم.
والمعروف ان حمزة كشغري موقوف في سجن الحائر منذ ان تسلمته السلطات المختصة من ماليزيا واحضاره على متن طائرة خاصة من كواللمبور
