فتحت السلطات التونسية تحقيقا مع شاب تونسي نشر صورًا مسيئة على موقع فيسبوك مسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وذكرت صحيفة الصباح التونسية أن السلطات القضائية بمنطقة المهدية أمرت بالتحقيق والبحث في قضية تتعلق بالإساءة للرسول الكريم وللأشخاص عبر الشبكة العمومية للاتصالات.

وقالت الصحيفة, أن المحققين ألقوا القبض خلال الأسبوع الجاري على المشتبه به، وذلك بعد تقديم عدد من الأشخاص بتقديم شكوى ضده.

واوضحت الصحيفة أنه وحسب ما توفر من معطيات فإن شابا في العقد الرابع من عمره حاول تصفية حسابات شخصية مع زميلين سابقين له من خلال رسم صور كاريكاتورية مسيئة لهما قبل أن يتعمد نشر رسوم مسيئة للرسول الكريم ومرافقتها بتعاليق مخجلة على صفحته الخاصة على الشبكة الاجتماعية "فيسبوك".

وأشارت الصحيفة إلى أن زميليه تقدما بشكوتين ضده ليتم تتبعه، وبناء على ذلك ألقى القبض عليه ومازالت التحقيقات جارية معه لكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية.

من جهة أخرى, قال وزير الخارجية في الحكومة التونسية المؤقتة رفيق عبد السلام، إنه لا يؤيد فكرة تخصيص بند في الدستور التونسي الجديد يُجّرم التطبيع مع "إسرئيل"، وأكد أن حكومة بلاده لن تقيم علاقات مع "إسرائيل".

وأوضح عبد السلام أن خلطاً قد تم في موضوع التنصيص على تجريم التطبيع مع "إسرئيل" في الدستور التونسي الجديد، ولا يعرف من أين أتت "قصة تخصيص بند في الدستور التونسي يُحرم أو يُجرم التطبيع"، موضحاً أن الدستور يُعبر عن مبادئ عامة بسياسات الدولة.

وأكد في المقابل أن الحكومة الحالية لبلاده "لن تقيم علاقات مع إسرائيل لسبب رئيسي هو أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، ولا تحترم حقوق الشعب الفلسطيني".

ولا تقيم تونس علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" ولكنهما تبادلتا عام 1996 فتح مكتبين لرعاية المصالح وعينت كل منهما مندوباً دائماً لدى البلد الآخر.

وقد أغلقت السلطات التونسية هذه الممثليات خلال تشرين الأول-أكتوبر 2000 احتجاجا على قمع الاحتلال الانتفاضة الفلسطينية.

ومع ذلك طُرحت مسألة "التطبيع مع الكيان الصهيوني"، مع انطلاق عمل المجلس الوطني التأسيسي، كما طُرحت خلال اجتماعات هيئة تحقيق أهداف الثورة قبل إنتخابات 23 أكتوبر  الماضي.

وعادت هذه المسألة لتطفو على السطح من جديد حيث تزايدت الأصوات المطالبة بالتنصيص على تجريم التطبيع في الدستور.