خرجت مظاهرة ضخمة في موريتانيا طالبت بإسقاط نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي يحكم البلاد منذ 2008 .

وشارك في المسيرة رؤساء سابقون وزعماء من التيار الإسلامي وأحزاب المعارضة وفعاليات المجتمع المدني وشخصيات عسكرية ودينية.

وقالت المعارضة إن مسيرتها التي شارك فيها نحو 100,000 شخص ستكون فاتحة أنشطة احتجاجية عديدة لإسقاط نظام ولد عبد العزيز بعد فشل الرئيس في تحقيق وعوده الانتخابية وانفراد الحزب الحاكم بتسيير البلاد، إضافة إلى ارتفاع مستويات الفقر والبطالة، وانتهاء مأمورية المؤسسات التشريعية.

وجابت المظاهرة أهم شوارع وسط نواكشوط وانتهت بتنظيم مهرجان ختامي وقراءة بيان مشترك يدعو الرئيس إلى الرحيل و"ترك موريتانيا تعيش الديمقراطية".

وسعت السلطات لمنع المظاهرة عن طريق فتح محلات تابعة لها لبيع بضائع بأسعار مخفضة.

وكشفت مصادر مطلعة أن السلطات الموريتانية أصدرت أوامر لأصحاب محلات التضامن المخصصة لبيع مواد مخفضة للمواطنين، بإبلاغ روادهم بالبدء في توزيع كميات من التمور والسمك على المواطنين في مختلف مقاطعات العاصمة نواكشوط  اعتبارا من مساء أمس الاثنين.

وقالت المصادر إن السلطات "تسعى من وراء هذه الخطوة إلى ثني المواطنين عن الذهاب للمشاركة في مسيرة تعتزم منسقية أحزاب المعارضة تنظيمها للمطالبة برحيل النظام".

وبموجب القرار الذي عمم على كافة محلات التضامن سيمنح كل مواطن كيسا من التمور وكيسا من السمك مجانا لقاء بقائه في بيته وعدم تلبية دعوة المعارضة للتظاهر.