اندلعت اشتباكات في مدينة نغازي الليبية بين مؤيدي ومعارضي الفيدرالية مما أسفر عن  عن مقتل شخص وإصابة نحو عشرة آخرين.

وبدأت الاشتباكات بالأيدي، وسرعان ما تحولت الى مواجهة بالاسلحة الخفيفة بعد مسيرة شارك فيها حوالي الفين من مؤيدي الفيدرالية.

جاءت هذه التطورات بعد مظاهرات ضخمة مناهضة للفيدرالية شهدتها بنغازي في أعقاب اعلان برقة اقليما فيدراليا الاسبوع الماضي.

وقد تمكن الجيش الليبي والأجهزة الأمنية من السيطرة على مدينة بنغازي بعد المواجهات المسلحة.

من جهته، أكد المجلس الوطني الانتقالي في بيان له أهمية الالتزام بالحراك السياسي السلمي، داعيا الى التهدئة.

ياتي ذلك في وقت حدد المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، تشكيلة هيئة صياغة دستور البلاد التي يفترض ان ينشئها وقرر أن تتألف من ستين عضواً يمثّلون «الأقاليم الثلاثة» بالتساوي، لصياغة مسودة الدستور على أساس اللامركزية.

وجاء قرار المجلس تلبية لمطلب قادة إقليم برقة في الشرق الليبي الذين يخشون تهميش منطقتهم في الهيئات القيادية الجديدة في ليبيا.

وجاء القرار في تعديل أُدخل على الإعلان الدستوري الموقت الذي أصدره المجلس في الثالث من آب (اغسطس) 2011 في بنغازي خلال الثورة على نظام معمر القذافي لتنظيم العملية الانتقالية وعمل الدولة في ليبيا حتى اعتماد دستور جديد من قبل مجلس تأسيسي منتخب.

ويطال التعديل المادة 30 من الاعلان التي اصبحت تقضي «باختيار هيئة تأسيسية من غير أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخب لصياغة مشروع دستور للبلاد (...) تتكون من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لاعداد دستور استقلال ليبيا في 1951».

وقالت رئيسة اللجنة القانونية في المجلس الوطني الانتقالي سلوى الدغيلي إن «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور» وعلى غرار لجنة الستين التي شُكّلت خلال مرحلة استقلال ليبيا في 1951 في عهد الملك إدريس السنوسي، ستضم عشرين شخصاً من كل من الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان.