اتفق أغلبية أعضاء البرلمان المصر بمجلسيه الشعب والشورى على أن يتم اختيار نصف أعضاء لجنة صياغة الدستور من نواب المجلسين، فيما يمثل النصف الآخر من جميع المؤسسات والجهات والمجتمع المدني والشخصيات العامة.

وأعلن محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، أن نتائج تصويت مجلسي الشعب والشورى على معايير اختيار الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، جاءت متوافقة على  اختيار نصف أعضائها من البرلمان والنصف الآخر من خارجه.

وجرى التصويت على طريقة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية خلال اجتماع لمجلسي الشعب والشورى جرى يوم الجمعة، وسيتم اختيار الأعضاء من خارج البرلمان من جميع المؤسسات والجهات والمجتمع المدني والشخصيات العامة، بحسب موقع تابع للتلفزيون المصري.

ونقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية عن فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، قوله إن "حزب الحرية والعدالة (أكبر الأحزاب في البرلمان) تراجع عن نسبة تشكيل الجمعية التأسيسية، ورفع نسبة تمثيل البرلمان في الجمعية من 40% إلى 50%".

وأشار الكتاتني خلال اجتماع البرلمان بشقيه، إلى أنه كانت هناك ثلاثة اقتراحات سيتم التصويت عليها لاختيار إحداها، حيث يتمثل الاقتراح الأول في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين، أما الثاني فيرى أن يتم اختيارهم من المجلسين، والثالث يرى أن يتم اختيارهم من داخل المجلسين والخارج معاً.

ووافق الأغلبية على الاختيار الثالث.