أشارت مصادر مطلعة إلى أن محاولة الحصول على ودائع للزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي, كان وراء القبض على مدير مخابراته عبدالله السنوسي في موريتانيا.

 وذكرت المصادر أن السنوسي اتصل بشخصية موريتانية كانت إلى وقت قريب تشغل منصباً حساسا، طالباً منها مساعدته لاسترجاع ودائع أسرة القذافي الموجودة في موريتانيا.

وقالت المصادر أن هذه الشخصية ساعدت على استدراج السنوسي، وقدمت له كافة الضمانات والتطمينات بشأن عدم اعتقاله في موريتانيا، كما شجعه على السفر إلى هناك أن النظام في نواكشوط كان مسانداً لنظام القذافي حتى سقوط طرابلس.

واوضحت المصادر أن الهدف من زيارة السنوسي لموريتانيا ليس التخفي فيها بل استرجاع بعض الودائع المالية التي كانت أسرة القذافي قد أودعتها في موريتانيا قبل انهيار نظام القذافي.

وأفادت المصادر بأن السلطات الموريتانية أبلغت نظيرتها الفرنسية عن اتصال السنوسي بها، فشجعتها على استدراجه.
وكان سباق ثلاثي على تسلم عبد الله السنوسي قد بدأ فور اعلان موريتانيا أنها ألقت عليه القبض بعد وصوله إلى نواكشوط.

وتسعى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الى اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم بحق الانسانية خلال الصراع في ليبيا العام الماضي.

لكن الحكام الجدد في ليبيا اكدوا انه سيحصل على محاكمة عادلة في بلاده.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان فرنسا ساهمت في القبض عليه وانها تريد ترحيله إلى فرنسا ليواجه العدالة هناك مشيرة إلى دوره في تفجير طائرة عام 1989 فوق النيجر راح ضحيتها 54 فرنسيا.

واكد ناصر المانع المتحدث باسم الحكومة الليبية في مؤتمر صحفي نبأ اعتقال السنوسي.

وأضاف أن السنوسي اعتقل صباح السبت في مطار نواكشوط وكان برفقته شاب من المعتقد أنه ابنه مشيرا إلى أنه كان يحمل جواز سفر مزورا من مالي وقد وصل قادما من الدار البيضاء بالمغرب.

وقال مسؤولون السبت ان موريتانيا القت القبض على عبد الله السنوسي مدير المخابرات الليبية في عهد العقيد الراحل معمر القذافي بعد وصوله إلى نواكشوط على متن رحلة جوية ليلية.

وقال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية ان امر اعتقال السنوسي الذي اصدرته المحكمة ما زال نافذا وطالب بتنفيذه ولكن المجلس الوطني الانتقالي الليبي قال ان ليبيا ستصر على ان يواجه السنوسي العدالة في ليبيا.

وقال محمد الحريزي المتحدث عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي في مؤتمر صحفي ان ليبيا ستصر على تسليم السنوسي إلى السلطات الليبية.

ورغم ان موريتانيا ليست من الدول الموقعة على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية قالت منظمتا هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية ان موريتانيا ملزمة بموجب مجلس الامن الدولي بالتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية.