قالت الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يوم الأحد إن جهاز المخابرات المصري يعرقل توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في غزة.

وصرح أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني في غزة محمد عسقول لصحيفة "فلسطين" بأن "جهاز المخابرات المصري هو من يقف حجر عثرة أمام توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في غزة".

وأضاف أن "المخابرات المصرية أبلغت سلطة الطاقة في غزة بأن تقوم بنقل المعدات اللازمة لنقل الوقود إلى معبر كرم أبو سالم (الإسرائيلي) لاستلام كميات الوقود من هناك، بعد أن أقيمت قرب معبر رفح بناء على اتفاق سابق بين هيئة البترول المصرية وسلطة الطاقة في غزة".

وأكد عسقول أن "طلب المخابرات المصرية مرفوض جملة وتفصيلا لاعتبارات سياسية وفنية وإدارية".

وطالب الحكومة المصرية "بالضغط على المخابرات للسماح بإدخال الوقود إلى غزة لتشغيل محطة التوليد في أسرع وقت ممكن، وبالكميات الكافية لرفع المعاناة عن كاهل الغزيين".

وكانت سلطة الطاقة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت الأسبوع الماضي أنها قامت بتحويل مليوني دولار إلى الهيئة العامة للبترول المصرية كدفعة مقدمة للوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد، ولكن لم يتم إدخال شيء من "السولار" حتى الآن.

ويعتبر الوقود حيويا جدا لتشغيل محطة الطاقة الوحيدة في غزة والتي يتسبب تعطلها في تعطل عمل الأجهزة الطبية في المستشفيات إلى جانب التسبب في مزيد من المعاناة لأهالي القطاع.

وتعيش غزة في ظل حصار مؤلم منذ عام 2007، وكان النظام المصري السابق بقيادة الرئيس المخلوع حسني مبارك قد تعمد زيادة معاناة الفلسطينيين وحصارهم ورفض إدخال المعونات الدولية إليهم عبر معبر رفح الذي يمثل المنفذ الوحيد للقطاع على العالم الخارجي.

وسقط نظام مبارك لكن مؤسسات كثيرة في الدولة خاصة المؤسسات الأمنية و الاستخباراتية لا يزال يحكمها موالون لمبارك.