حذر تكتل انتخابي لإسلاميي الجزائر يوم الأحد من أن أي محاولات لتزوير الانتخابات التشريعية المقررة في 10 مايو المقبل سيدفعها إلى الانسحاب و"ترك السلطة تواجه الجماهير".

و"التكتل الإسلامي" يضم ثلاثى أحزاب هي "حركة مجتمع السلم" (حمس) و"حركة النهضة" وحركة "الإصلاح الوطني".

وقال حملاوي عكوشي أمين عام حركة الإصلاح في مؤتمر صحفي مشترك لأحزاب التكتل: "إذا رأينا التزوير فننسحب من الانتخابات ونترك السلطة تواجه الجماهير".

وأضاف: "السلطة تزور وفنانة في التزوير وعلى الشعب أن يشارك في حماية الانتخابات من أولها إلى آخرها كما فعل الشعب في تونس ومصر".

وتابع: "نحن لن نسكت ويمكن أن ننسحب قبل موعد الانتخابات".

أما فاتح ربيعي أمين عام حركة النهضة فأوضح أن التكتل الإسلامي بقائمته "الجزائر الخضراء" قرر المشاركة في الانتخابات لكنه "لم يقدم صكا على بياض" للسلطة بأنه راض عن الطريقة التي تجري بها تحضير الانتخابات.

وقال ربيعي: "الجزائر في مفترق طرق وهي في غنى عن الفوضى (...) وأي تلاعب لتحريف إرادة الناخبين هو لعب بالنار".

ومن جهته تحدث رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني عن "احتقان شعبي كبير في انتظار يوم 10 مايو".

وقال: "الشعب أصدر حكما مع وقف التنفيذ وينتظر ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات".

وأكدت أحزاب التكتل الإسلامي أن بدايات التزوير تمثلت في التسجيل الجماعي لأفراد الجيش بعد انقضاء الآجال القانونية.

وقال عكوشي: "ضخ قوائم الجيش في القائمة الانتخابية كما حدث في تندوف تزوير، خاصة أنهم (وزارتا الداخلية والعدل) لا يردون على طلبات التوضيحات التي تقدمنا بها".

ومن جهته قال ربيعي: "لم يعد مقبولا ضخ قوائم انتخابية خارج الإطار القانوني ونطلب من رئيس الجمهورية أن يوفر أجواء التنافس الشريف وإبعاد الهيئات الرسمية كالجيش عن التنافس الانتخابي".

وكانت قضية تسجيل 33 ألف عسكري في القوائم الانتخابية بصفة جماعية وبعد انقضاء الآجال القانونية في تندوف، أقصى الجنوب الغربي الجزائري، أثارت جدلا بين وزارة الداخلية وبين اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.

ووصفت رئيسة حزب العمال المعارض لويزة حنون ذلك بأنه "محاولة لتزوير الانتخابات".

وتجري الاتخابات التشريعية في العاشر من مايو بمشاركة مشتتة للإسلاميين المنقسمين إلى التكتل الإسلامي بأحزابه الثلاثة وجبهتي العدالة والتغيير وحزب الحرية والعدالة لرئيسه محمد السعيد وحزب جبهة الجزائر الجديدة لجمال بن عبد السلام المنشق عن حركة الإصلاح الوطني.

أما "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة منذ 1992 فدعت إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية.

وفاز الإسلاميون في آخر انتخابات تشريعية جرت في 2007 بأقل من ستين مقعدا من بين 389، بعد أن تعرضت الانتخابات لتزوير كبير. لكنهم في ظل الربيع العربي ورغبة النظام في البقاء وعدم إغضاب الشعب يأملون في الفوز بالانتخابات القادمة بأغلبية المقاعد التي ارتفع عددها إلى 462 بفعل تزايد عدد السكان خلال الخمس سنوات الماضية.