أنت هنا

26 ربيع الثاني 1433
المسلم/صحيفة الوطن البحرينية

 أكد د. عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مواجهة التهديد الخارجي على رأس أولويات دول الخليج.

 

وقال: إن دول مجلس التعاون وضعت خمسة أهداف إستراتيجية رئيسية تعمل من أجل تحقيقها وهي : تحصين دول المجلس ضد كل التهديدات، وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته، والحفاظ على مستوى عال من التنمية البشرية، وتحسين السلامة العامة ضد المخاطر والكوارث والأزمات، وتعزيز المكانة الدولية للمجلس.

 

وأضاف الزياني ، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الواقع والمأمول" اليوم الاثنين في أبو ظبي، أن جميع دول المجلس قد حققت الأهداف التنموية العالمية للألفية وتجاوزتها وتطمح إلى توسيع عمليات التنمية ووضع الأنظمة التي تحقق تطلعات واحتياجات شعوبها.

 

وأضاف الزياني إن الجهود المشتركة لدول المجلس مكنتها من تحقيق المرونة الاقتصادية التي ساعدتها على التعامل مع الأزمة العالمية والمحافظة على نمو جيد بالرغم من تلك الأزمة.

 

وتابع: إن دول مجلس التعاون تواجه ظروفاً وتحديات عديدة، لكنها تنظر نظرة متفائلة وايجابية، معرباً عن ثقته بأن مسيرة المجلس ماضية نحو أهدافها المنشودة.

 

وكان وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل قد أكد أن الاتحاد الخليجي الذي تنشده دول مجلس التعاون في ما بينها انطلق من قناعة «راسخة»، وأنه «لن يمس من بعيد أو قريب سيادة أي من الدول الأعضاء، أو أن يكون مطية للتدخل في شؤونها الداخلية».

 

واوضح أن المشروع الاتحادي لا يتعدى كونه وسيلة تتيح لدول المجلس إمكان العمل من خلال هيئات ومؤسسات فاعلة ومتفرغة تتمتع بالمرونة والسرعة والقدرة على تحقيق ما يرسم لها من سياسات وبرامج.

 

وقال الفيصل : «المفترض في هذا الاتحاد المنشود أن يعتمد في بنيته وأدائه على رؤى وتوصيات نابعة من هيئات متفرغة ذات اختصاصات تطال المجالات الرئيسية في العمل المشــــترك السياســــية، الأمنية، العسكرية، الاقتصادية».

 

وأضاف: «بطبيعة الحال فإن جميع هيئات الاتحاد الفاعلة والمؤثرة ستكون مشكّلة من ممثلين عن الدول الأعضاء، وستعمل وفق آلية عمل وبرامج زمنية متفق عليها، الأمر الذي لا بد أن يسهم في تسريع وتيرة الأداء، ويمكّننا من التغلب على معوقات العمل المشترك».

 

وزاد أن «مقترح الاتحاد المشار إليه ينطلق من قناعة راسخة بأن التحديات الماثلة أمامنا تستدعي مثل هذه النقلة النوعية، لكي نكون أكثر تأهيلاً ومقدرة لمواجهتها ككتلة موحدة، مع إدراك ما يتطلبه هذا الأمر من استكمال لعدد من جوانب التعاون والتنسيق في ما بيننا، وبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يعترض هذا التوجه من عقبات ومعوقات، وكما تعلمون فقد حقق مجلس التعاون الكثير من الإنجازات على امتداد العقود المنصرمة، وأصبح منظومة ذات أثر ملموس في حياة مواطنيه، واكتسب قدراً من التأثير والفعالية في تعاطيه مع الأحداث، غير أن تطورات العمل المشترك وحاجتنا الملحة إلى مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة يتطلبان بالضرورة إيجاد كيان اتحادي أكثر تماسكاً وأقدر على التعامل مع هذه التحديات والمتغيرات»