بدأ متمردو الطوارق في شمال دولة مالي الزحف صوب الجنوب لاحتلال المواقع التي جلت عنها القوات الحكومية, وفي الوقت نفسه يسعى الجنود الذين نفذوا الانقلاب العسكري الى اعتقال الرئيس المخلوع.

ويقترب متمردو الطوارق من البلدات الواقعة في الشمال الصحراوي مستغلين الفوضى التي خلفها الانقلاب.

وقال ضابط في بلدة كيدال الشمالية إن المتمردين احتلوا الثكنة العسكرية في أنيفيس (100 كيلومتر جنوب غرب) بعد انسحاب القوات الحكومية.

بدوره أكد مصدر في تيمبكتو أن الجيش انسحب إلى (غاو) ولم تعد هناك أي قيادة عسكرية وأضاف أن المتمردين يسيطرون على البلدات في الشمال.

من جهته, دعا مجلس الأمن الدولي أمس إلى العودة الفورية للنظام الدستوري والحكومة المنتخبة ديمقراطيا في مالي.

وجاء في بيان أن الأعضاء الخمسة عشر "يدينون بشدة" الانقلاب في مالي، و"يطلبون من العسكريين المتمردين ضمان أمن الرئيس أمادو توماني توريه والعودة إلى ثكناتهم".

من جهته قرر كل من البنك الدولي وصندوق التنمية الأفريقي أمس تعليق تمويل دولة مالي.

وأدانت دول ومنظمات عدة انقلاب مالي، والتي تشهد حركة تمرد للطوارق في الشمال، بينما كان يفترض أن تنظم انتخابات رئاسية فيه في أبريل المقبل.

وأعلنت فرنسا تعليق تعاونها السياسي والاقتصادي والعسكري، لكن السفارة الفرنسية في باماكو ستواصل نشاطها على الرغم من تجميد المبادلات السياسية.

وطالبت الولايات المتحدة بالعودة الفورية للنظام الدستوري في البلاد.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في بيان إن واشنطن "متضامنة مع الماليين والحكومة المنتخبة شرعيا للرئيس أمادو توماني توريه".