علق الاتحاد الإفريقي الجمعة عضوية مالي حتى عودة النظام الدستوري في هذا البلد، وقرر إرسال بعثة مشتركة مع الرابطة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى العاصمة باماكو للضغط في هذا المنحى على العسكريين الانقلابيين، كما أفاد مصدر رسمي.
وقال الدبلوماسي النيجيري بول زولو الذي ترأس في اديس ابابا حيث مقر الاتحاد الافريقي، اجتماعا استثنائيا مخصصا للازمة في مالي للصحفيين اليوم الجمعة إن مجلس السلم والامن التابع للاتحاد "قرر تعليق مشاركة مالي في كافة انشطة (المنظمة الافريقية) حتى عودة النظام الدستوري فعليا".
واضاف رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ في ختام هذا الاجتماع أن وفدا يستعد الآن للذهاب إلى مالي في مهمة مشتركة للاتحاد الافريقي والرابطة الاقتصادية لدول غرب افريقيا".
واضاف بينغ الذي أدان بشدة الخميس الانقلاب في بيان باسم الاتحاد الافريقي، أن الهدف هو "الذهاب الى هناك لنقول لهم بالتأكيد انه من الضروري اعادة النظام الدستوري".
وغادر رئيس مفوضية الرابطة الاقتصادية لدول غرب افريقيا كادري ديزيريه اودراوغو من جهته عصر الجمعة واغادوغو متوجها الى باماكو حيث سيجري محادثات مع الانقلابيين.
وقامت مجموعة من العسكريين الخميس بانقلاب عسكري أطاح نظام الرئيس المالي امادو توماني توري مما اثار الاستنكار الدولي.
وأكد الكابتن امادو سانوغو قائد مجموعة الانقلابيين التي استولت على الحكم أمام الصحفيين أن الرئيس ومسؤولي النظام "سالمون" و"سيسلمون" قريبا الى القضاء المالي"، لكنه لم يعط اي معلومات عن مكان وجود الرئيس.
