ذكرت مصادر سياسية أن المجلس العسري الحاكم في مصر هدد بحل البرلمان إذا أصر على سحب الثقة من الحكومة.
وكشف الدكتور عمار على حسن، الخبير السياسى، أنه حصل على معلومات من مصادر موثوقة تفيد أن رئيس البرلمان تلقى مكالمة هاتفية تضمنت كلاماً حاداً من المجلس العسكري، هدد فيها بحل البرلمان إن ناقش قضية سحب الثقة من الحكومة، مشيراً إلى أن هذا يفسر استهتار الوزراء بالمجلس وعدم حضور جلساته.
وأضاف عمار، عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك: "الغريب: لماذا لا يصارح الكتاتنى الشعب بأن المجلس مسير ومقيد؟ ورغم أنه الكيان الشرعى الوحيد فى البلاد لا قيمة له، وقد يفعل ما يطلب منه على حساب المصلحة العامة، سواء فى صياغة الدستور أو عدم مراقبة الحكومة أو ترتيب انتخابات الرئاسة؟.
من جهته, قال المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إن المجلس العسكرى لا يمتلك سلطة حل البرلمان بموجب الإعلان الدستورى، موضحاً أن العسكرى هو القائم بأعمال رئيس الجمهورية حالياً والحديث عن سلطات حل البرلمان يحتاج إلى تشريع بالدستور.
وأوضح الخضيرى فى تصريحات أنه ضد سحب الثقة من الحكومة فى الوقت الحالى، لأن مصر فى وقت حرج وعلى أعتاب انتخاب رئاسية، وإن كان رافضاً لسياساتها وتقصيرها.
أما النائب سيد عسكر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب،إن موقف مجلس الشعب سيتضح فى بيان الرد على حكومة "الجنزورى" يوم الأربعاء القادم، موضحاً أن حكومة الجنزورى قائمة بأمر المجلس العسكرى ولم تمنح الثقة من مجلس الشعب.
