أعلنت اللجنة العامة المشرفة على عملية الفرز في انتخابات أعضاء لجنة المائة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد صباح اليوم الأحد عن أسماء الفائزين بعضوية الجمعية،وسط ضغوط علمانية سعت لإيقاف إطلاق الجمعية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على عملية الفرز أن الاجتماع الأول للجنة التأسيسية للدستور سيتم الأربعاء في 28 مارس ، في مجلس الشعب.

وقال سعد الكتاتني، رئيس البرلمان, إنه بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور "تم وضع اللبنة الأولى من لبنات الديمقراطية التي نسعى إليها جميعا،" مشيرا إلى أن طريق الديمقراطية "هو الطريق الذي رسمناه جميعا منذ البداية ولن نحيد عنه."

من جانبه أعلن النائب مصطفى بكري، رئيس اللجنة، نتيجة انتخابات تشكيل الجمعية التأسيسية التي تتكون من مائة شخص، نصفهم من أعضاء البرلمان بغرفتيه "الشعب والشورى،" والنصف الآخر من النقابات والهيئات والاتحادات والشخصيات العامة.

وبين أبرز الأسماء من أعضاء مجلس الشعب يبرز الكتاتني إلى جانب محمد أنور عصمت السادات ومحمود السقا ومحمد البلتاجي وعمرو الشوبكي وعصام العريان وصبحي صالح وعمرو حمزاوي ومارجريت عازر، بينما يبرز من الشخصيات العامة وممثلي الهيئات المختلفة نصر فريد واصل ومحمد عمارة وحسام الغرياني وفاروق جويدة ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوي وسامح عاشور ونادر بكار والسيد البدوي واللواء عماد حسين عبد الله.

يأتي ذلك في وقت يسعى العلمانيون لإيقاف عمل الجمعية التاسيسية بحجة سيطرة الإسلاميين عليها.

فقد هاجم نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، الجمعية وزعم أن حدث من اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية "مهزلة".

ورفع أحد مكاتب المحاماة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الكتاتني، للمطالبة بإبطال قراره بخصوص آليات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

من جانبه، رفض محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، التهديد بالطعن في دستورية مجلس الشعب وسأل: "هل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟ وهل الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون ؟ أم التهديد والتلاعب بالدستور؟"

و هاجم مرشد الأخوان في بيان له كل من اعترضوا على تشكيل تأسيسية الدستور، ووصفهم بالجهل الفاضح بالدستور والقانون واللغة العربية وقواعد التقاضي، مشيرا إلى أنها محاولة للتدليس على العامة بأن هذا القرار غير دستوري.

وقال علي بطيخ، عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين، إن الجماعة "تتهم الأحزاب والتيارات السياسية التي ترفض نسبة الـ 50 في المائة من مجلسي الشعب والشورى لتشكيل الجمعية التأسيسية بأنهم ضد الديمقراطية."

وأكد بطيخ على ضرورة القبول بنتائج الديمقراطية "حتى لو لم تأت بهم،" معتبراً في الوقت ذاته أن رفضهم نتائج الديمقراطية "هو رفض لأسس الديمقراطية وهروب في الوقت نفسه من استحقاق ديمقراطي اختاره الشعب المصري بإرادته الحرة" .

وكانت  جماعة الاخوان المسلمين قد جددت مطالبتها أمس السبت باستقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى أو إقالتها وسحب الثقة منها نتيجة لفشلها فى إدارة أمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية، واستنكرت التهديد بالطعن على دستورية انتخاب مجلس الشعب ( بما يؤدى الى حل المجلس) واعتبرته ابتزازا غير لائق بالنسبة للجماعة.

وذكر البيان الذى صدر السبت بعنوان:" المعوقات التي تعترض تسليم السلطة لممثلي الشعب من المدنيين، إن جماعة الإخوان تعاملت مع المرحلة الانتقالية بعد الثورة بطريقة حكيمة تتوخى المصلحة العليا للشعب والوطن"، وترى أن استكمال المسيرة الديمقراطية وتكوين المؤسسات الدستورية التي تتسلم السلطة من المجلس العسكري هو الطريق الصحيح الآمن والمحقق لأهداف الثورة وتطلعات الشعب".

وأوضح البيان أن هذا النهج أثمر عن انتخاب مجلسي الشعب والشورى اللذين تسلما السلطة التشريعية من المجلس العسكري.
وأضاف انه على الرغم من حصول حكومة الدكتور الجنزوري على فرصتها في الأداء، إلا أن أداءها جاء أشد فشلا من الحكومات التي سبقتها، وتمثل في تقديم بيان هزيل لمجلس الشعب رفضته اللجان النوعية الـ19 بالإجماع، وفى كارثة إستاد بورسعيد، التى كانت كفيلة باستقالة الحكومة كاملة فور حدوثها، وفى سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.