
قال نائب برلماني وعضو بحزب الحرية والعدالة المصري التابع لجماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة تدرس ترشيح واحد من أبرز قادتها لمنصب رئاسة الجمهورية هم: المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والدكتور محمد المرسي رئيس الحزب.
ونقلت وسائل الإعلام المصرية تصريحات للنائب محمد عماد الدين القيادي الإخواني وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، قال فيها إن الأسماء الثلاثة سيتم أخذ الرأي بشأنها في اجتماع مجلس شوري الإخوان المقرر عقد اليوم الثلاثاء.
وأضاف أنه في حالة اختيار مرشح من خارج الحزب، سيتم الإعلان عن ذلك يوم الخميس المقبل بعد عرض نتائج اجتماع مجلس شوري الجماعة علي الهيئة التنفيذية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت أنها لن تدعم مرشحا إسلاميا في انتخابات الرئاسة، معتبرة أن هذا من مصلحة البلاد. لكن شباب الجماعة أبدوا رغبة في التصويت لمرشحين إسلاميين، وهو ما دفع القيادة إلى التفكير بطرح مرشح في الانتخابات والعدول عن موقفها.
وكان اسم خيرت الشاطر قد طرح في تصويت داخلي بحزب الحرية والعدالة لكنه لاقى رفضا كبيرا من جانب الأعضاء.
وكشف الدكتور عماد الدين أن طرح مرشح للإخوان مازال أمرا يناقشه مجلس شوري الجماعة والمكتب التنفيذي للحزب وأصبح أحد الخيارات المطروحة خاصة بعد تزايد الأصوات التي تنادي بالدفع بأحد المرشحين من داخل الحزب.
وفي سياق آخر، قال عماد الدين إنه "لا تراجع عن سحب الثقة من الحكومة مهما حدث"، مستنكرا التصريحات التي أدلي بها الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء، بأن البرلمان ليس لديه الصلاحية في سحب الثقة.
وأضاف عماد الدين "إننا نُحمّل مسئولية هذا التصريح للمجلس العسكري بصفته المسئول عن السلطة التنفيذية" وأكد أن حزب الحرية والعدالة يسير بخطوات جادة لسحب الثقة وتشكيل حكومة ائتلافية تمثل كل الأطياف.
وأشار عماد أن "هناك مشاورات جادة بيننا وبين حزبي النور (سلفي) والوفد (ليبرالي) في هذا السياق لأن البرلمان في وادي والحكومة في وادي آخر" واتهم الحكومة بتصدير الأزمات للبرلمان بهدف سحب الرصيد الجماهيري للمجلس.
وهناك مطالبات مستمر في الشارع المصري بإقالة الحكومة وتفجرت هذه المطالبات بعد أن تحدث نواب في البرلمان عن ثبوت تورط الحكومة في إذكاء الأزمات الاقتصادية والطائفية.
وترفض حكومة الجنزوري الاستقالة كما يرفض المجلس العسكري القائم بالسلطة التنفيذية إقالتها.