أعرب وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل جارسيا مارجايو، عن مخاوف أوربية بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية في تونس.
جاء ذلك فى أول زيارة رسمية للوزير الأسباني لدولة عربية بعد "الربيع العربى".
وأظهر مارجايو حماسه للمرحلة الانتقالية فى تونس قائلا إنه على الرغم من مرور أكثر من 5 أشهر من تشكيل الجمعية التأسيسية إلا أنه لم يتم صياغة دستور جديد ، مشيرا إلى أن اللجنة الثلاثية المكونة من حزب النهضة الإسلامي وحزبين آخرين (يسار ويسار وسط) يحكمون الآن الدولة الرائدة للثورات العربية والتى بدأت فى 2010 ، ولكن القلق الرئيسى الذى ينتاب الغرب هو ثقل الإسلاميين بعد الثورة التونسية.
وأعرب مارجايو عن اقتناعه التام بأن الدستور الجديد لابد من أن يضمن "الحرية الدينية"، كما لابد من أن يضمن حقوق "الأقليات والمرأة" ، على حد قوله.
وقال مارجايو لنظيره التونسى رفيق عبد السلام إن هناك شكوكا الآن حول أن تكون المادة 1 فى الدستور الجديد بتونس هى أن تعلن الشريعة الإسلامية كمصدر للقانون ، وأن الإسلام هو الدولة واللغة الأولى فى البلاد.
وكانت حركة "النهضة"، الإسلامية أعلنت أنها ستبقي على الفصل الاول من دستور البلاد من دون تغيير.
وينص الفصل على أن تونس لغتها العربية والإسلام دينها من دون أي إشارة إلى الإسلام كمصدر للتشريع.
وقال المسؤول في «النهضة» عامر العريض إن «الحركة قررت الاحتفاظ بالفصل الاول من الدستور السابق كما ورد من دون تغيير».
ويعتبر الفصل الاول من الدستور السابق ان «تونس دولة حرة لغتها العربية والاسلام دينها» من دون اي اشارة الى أن الاسلام هو مصدر اساسي للتشريع.
من جهته, انتقد رئيس تيار العريضة الشعبية الهاشمي الحامدي بشدة موقف حركة «النهضة» من رفض اعتماد الشريعة كمصدر اساسي للدستور واتهمها بخيانة التونسيين الذين منحوها اصواتهم وقال «اليوم سيقول كثير من الناس ان النهضة تاجرت بالدين للوصول للسلطة واليوم تتاجر بالتخلي عنه والتفريط فيه للبقاء في السلطة».
ودعا الحامدي نواب «النهضة» في المجلس التأسيسي الذي ستكون له مهمة كتابة الدستور الانشقاق عن كتلة «النهضة» والانضمام الى تيار «العريضة» الذي دعا صراحة الى ان يكون الاسلام المصدر الاساسي للتشريع في الدستور الجديد.
