أكدت الحكومة الليبية أن اسبوعا من القتال بين قبائل متناحرة في جنوب ليبيا اسفر عن مقتل 147 شخصا.

ودارت الاشتباكات في مدينة سبها وهي عبارة عن واحة في الصحراء بين اعضاء من جماعة التبو العرقية التي تعود اصول الكثير منهم الى تشاد المجاورة وجماعات محلية من سبها.

وقالت وزيرة الصحة فاطمة حمروش ان 147 شخصا قتلوا واصيب 395 منذ اندلاع الاشتباكات قبل اسبوع.

وأضافت ـ وفقا لرويترز ـ ان الحكومة ارسلت 20 عربة محملة بالامدادات الطبية الى منطقة سبها ونقلت 187 شخصا من جانبي الصراع الى طرابلس للعلاج.

من جهته, قال رئيس الوزراء الانتقالي عبد الرحيم الكيب ان هدنة دخلت الان حيز التنفيذ. وكانت الحكومة اعلنت عن التوصل الى اكثر من هدنة خلال الايام القليلة الماضية لكنها انهارت جميعا.

وأضاف الكيب ان وفدا يضم وزراء الداخلية والدفاع والصحة سافر الى سبها الاسبوع الماضي للتوسط في اتفاق السلام.

وتابع الكيب انهم يشعرون بالالم للجنوب ويأسفون لوصول الاشتباكات الى هذه المرحلة. وأضاف ان الحكومة تعمل على حل هذه المشكلة وانها توصلت الى اتفاق لوقف اطلاق النار.

من جهته, قال يوسف المنقوش رئيس هيئة الأركان خلال المؤتمر الصحافي "الوضع هادىء الآن وتقوم قوات وزارة الدفاع بتأمين المناطق الاستراتيجية والمنشآت وخاصة المطار".

وأكدت مصادر محلية أن مقاتلي قبيلة التوبو، الذين تراجعوا عدة كيلومترات جنوب سبها، قد شنوا هجوما مضادا في وقت مبكر من يوم السبت في محاولة لدخول المدينة مرة أخرى.

وكانت إحدى فرق الثوار الليبيين، الذين قاتلوا ضد العقيد القذافي، قد أرسلوا من شمال البلاد لفرض وقف إطلاق النار وتأمين منطقة عازلة بين الجانبين، لكنهم فشلوا في وقف العنف في بادىء الأمر.

وقال وزير الدفاع الليبي أسامة جويلي "لن نسمح لأي جهة كانت بانتهاك وقف إطلاق النار".

من جهة أخرى, أعلنت الحكومة الليبية أنها كلفت لجنة برئاسة النائب العام عبد العزيز الحصادي وعضوية عدد من المسئولين بالوزارات المختصة بمتابعة رموز النظام السابق الموجودين بالخارج وملاحقتهم.

وكلفت الحكومة هذه اللجنة بإعداد قوائم المطلوبين من رموز النظام السابق وتحديد أماكن تواجدهم بالخارج واستيفاء المعلومات والبيانات الناقصة التي أعاقت تنفيذ طلبات تسليمهم لليبيا في السابق.

وطلب من اللجنة العمل على تفعيل الوثائق الثانوية من اتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية المتعلقة بتسليم المطلوبين وتحديد القنوات سواء كانت سياسية أو قانونية أو عن طريق الشرطة الدولية " الانتربول".

يذكر أن رئيس المحكمة العليا كمال بشير دهان سبق وأن أكد استعداد القضاء الليبي لمحاكمة رموز النظام السابق المتورطين في جرائم بحق الشعب الليبي أثناء وجودهم في السلطة.