ذكرت مصادر مطلعة أن اجتماعات سرية تجرى حاليًا بين شخصيات بارزة من المجلس العسكري المصري وقيادات بجماعة "الإخوان المسلمين" وذراعها السياسي حزب "الحرية والعدالة"، من أجل تسوية الخلافات بين الطرفين.
وتشمل القضايا محل الخلاف "الجمعية التأسيسية للدستور"، ووضع الجيش فى الدستور الجديد، ومسألة نقل السلطة لحكومة منتخبة ورئيس مدنى فى نهاية الفترة الانتقالية.
وأوضحت المصادر ـ بحسب صحيفة المصريون ـ أن لجان استماع بين من "الإخوان" والمجلس العسكري تم الاتفاق على تشكيلها ستضطلع ببحث الملفات مثار الجدل، والتوصل لتسوية تضمن وضعية خاصة للمؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد، بما يضمن عدم المساس بالاستثمارات الاقتصادية للجيش التى تقدر بعشرات المليارات، والتي تعتبرها المؤسسة العسكرية "خطًا أحمر يجب أن يكون بعيدًا عن أى حوار"، الأمر الذي يتحفظ عليه "الإخوان"، فضلاً عن رفض "العسكرى أى دور للحكومات المتعاقبة أو البرلمان فيما يتعلق بموازنة الجيش أو أوجه إنفاقها.
وكان حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين قد أعلن مساء السبت أنه قرر ترشيح المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة والشخصية النافذة فيها، لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في مايو المقبل.
وأعلنت الهيئة العليا للحزب رسميًا بعد اجتماع مجلس شورى الإخوان أن الشاطر هو مرشح الجماعة في الانتخابات.
وأكدت مصادر مطلعة داخل اجتماع مجلس شورى الجماعة الذي عقد السبت أن الدفع بالشاطر لخوض سباق الانتخابات الرئاسية يأتى بسبب أن المرشحين الموجودين على الساحة لا يعبرون عن توجهات الجماعة، ومشروع النهضة الذى أعدته لمصر بعد الثورة.
وأضافت المصادر أن خيرت الشاطر سيتقدم للجنة العليا للانتخابات الرئاسية كمرشح رسمي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، وليس عن طريق جمع التوكيلات، أو توقيعات أعضاء البرلمان.
وقد وقع الاختيار على الشاطر خلال اجتماع لمجلس شورى الجماعة في وقت سابق من السبت، حيث صوت أغلبية الأعضاء على اختياره. وأيد 56 عضوًا بشورى الجماعة ترشيح الشاطر من إجمالى عدد الحاضرين البالغ عددهم 108 أعضاء، بينما رفض 52 فكرة ترشيح الشاطر.
