بعد السماع للعديد من المداخلات رفض الشورى السعودي توصية بدراسة فرض ضرائب على الوافدين العاملين في القطاعين العام والخاص.
وأكد أكثرية الأعضاء عدم مناسبة هذه التوصية في الوقت الحالي مع ما تعيشه السعودية، من متطلبات تنموية في مختلف قطاعات الأعمال والتخصصات المهنية.
وقال عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد: "الأغلبية الكبيرة كانت ضد التوصيه، وهذا يعني أنه لن يتم النظر فيها مستقبلاً وتعتبر مشروعاً منتهياً".
وأضاف العناد: "كل دول العالم تفرض ضرائب على مواطنيها والأجانب دون تمييز، ومن غير العدل فرضها فقط على الوافدين، وسيكون ذلك أشبه بالتمييز العنصري ضدهم، وهذه كانت إحدى وجهات النظر، فإما أن تؤخذ من الجميع أو لا تؤخذ".
وتابع ـ وفقا للعربية نت ـ: "من الأمور التي دفعتنا للرفض هي أن من سيتحمل الضريبة في نهاية المطاف هو صاحب العمل، والذي بدوره سيحملها على المستهلك، وبالنهاية سيكون المواطن هو من يدفعها، بالإضافة إلى أن أصحاب الدخول المرتفعة من الأطباء والمهندسين يعملون في الحكومة في وزراة الصحة وغيرها وهنا ستدفعها الحكومة وتأخذها الحكومة ولهذا رأينا أنها غير مناسبة".
