صعدت السلطات الفرنسية حملتها ضد الشيوخ والدعاة الإسلاميين حيث قامت بترحيل خمسة منهم، في خطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات يسعي من خلالها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى كسب ود الناخبين المناوئين للإسلام قبيل انتخابات هذا الشهر. ومن المقرر أن تتخذ السلطات قرارا يوم الثلاثاء حول إجراء تحقيق رسمي مع سبعة إسلاميين آخرين.

وتأتي الترحيلات التي أعلن عنها أمس الاثنين بعد أن منعت السلطات عدة شيوخ بارزين من بينهم الدكتور يوسف القرضاوي من حضور مؤتمر إسلامي في فرنسا، كما لوحت السلطات بحل الكيان المعترف به والذي يمثل مسلمي فرنسا وهو مجلس الديانة الإسلامية.

وتستند السلطات في حملتها على مزاعم بوجود خطر على البلاد من الإسلاميين، خاصة بعد أن بعد أن قتل مسلح مسلم يستلهم فكر تنظيم القاعدة سبعة أشخاص بينهم عسكريين ومتدينين يهود الشهر الماضي في مدينتي تولوز ومونتوبان. وقامت قوات كوماندوز بتصفية المسلح بعد حصار منزل احتمى به لمدة 31 ساعة.

وتلا تلك الحادثة حملة اعتقالات في 30 مارس نفذها أفراد كوماندوس من الشرطة لأشخاص مسلمين قالت إنها تشتبه في أنهم "متشددون".

وقال وزير الداخلية الفرنسي كلود جيان إن شخصين تم بالفعل ترحيلهما يوم الاثنين عملا بقوانين تهدف إلى حماية الدولة والحفاظ على الأمن العام، على حد قوله.

وأضاف في مقابلة مع محطة تلفزيون بي.إف.إم تي.في: "نحن لا نقبل التطرف الإسلامي. وليس هذا موقفا جديدا... لكن بعد ما حدث في تولوز ومونتوبان يجب أن نكون أكثر يقظة من ذي قبل".

وقبل ذلك، قال جيان في بيان إن "متشددا إسلاميا" من أصل جزائري حكم عليه من قبل لدوره في هجوم إرهابي في مراكش عام 1994 طرد لعودته إلى إقامة صلات مع حركات إسلامية متشددة، على حد زعمه.

كما رحلت السلطات الفرنسية واعظا ينحدر أصله من دولة مالي لدعوته إلى معاداة السامية ودفاعه عن النقاب ورفضه الغرب، حسبما أفادت وكالات الأنباء.

وقال البيان إن أئمة من السعودية وتركيا ومن أسماه "متشددا تونسيا مشتبها به" يدعون إلى قتل من يرتدون عن الإسلام من المقرر أيضا طردهم. وأضاف أن عمليات طرد أخرى قد تجري قريبا.

إلى ذلك، قالت مصادر الشرطة إن قرارا سيتخذ يوم الثلاثاء بشأن ما إذا كان يجب إجراء تحقيق رسمي مع 17 إسلاميا تشتبه السلطات فيهم، ومن بينهم زعيم جماعة فرسان العزة الإسلامية.

وقال مصدر في الشرطة إن 12 من الإسلاميين السبعة عشر الذين اعتقلوا الأسبوع الماضي سيجري معهم تحقيق رسمي وأن الباقين ومنهم ويلي بريجيت -وهو فرنسي اعتنق الإسلام وأدين في عام 2007 بالتخطيط لهجوم على محطة نووية أسترالية- أفرج عنهم.

وأضاف مصدر الشرطة أن الاثنى عشر الذين ينتمون جميعا أو يساندون فرسان العزة سيجري التحقيق معهم بشأن التآمر لارتكاب أعمال إرهابية. وسيعقد المدعي العام مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء للكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان برنار إسكارسيني رئيس وكالة الاستخبارات الفرنسية قد اتهم المشتبه بهم بالتخطيط لعملية اختطاف وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة "لا بروفنس" يوم السبت.

ويرى مراقبون أن التصعيد ضد الإسلاميين حول قضية الأمن الداخلي إلى قضية انتخابية وأن الهدف من ذلك هو حصد المزيد من المؤيدين لساركوزي وإظهاره بمظهر الرجل القوي القادر على حفظ الأمن و"تصفية" أية محاولة إرهابية.

وتجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 22 من إبريل، حيث يواجه ساركوزي خصما قويا هو الاشتراكي فرانسوا هولاند.