أفاد دبلوماسيون في مقر الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تعمل على إعداد بيان يصدره مجلس الأمن الدولي يحدد موعدا نهائيا لقيام الحكومة السورية بسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة من المدن، هو العاشر من إبريل. ويهدد البيان الرئيس السوري بشار الأسد باتخاذ "إجراءات أخرى" إذا تنصل من تعهداته.

ونقلت عن المصادر أن البيان سيتضمن تحذيرا إلى الأسد باتخاذ "إجراءات أخرى"، لم توضحها، في حال تنصله من تعهداته بتنفيذ خطة السلام التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان، الهادفة إلى وضع حد للقمع الذي يتعرض له المحتجون السوريون وجماعات المعارضة.

ونسبت وكالة فرانس برس إلى دبلوماسي في مقر المنظمة قوله إن "عنان يريد رؤية بيان من المجلس حول الموعد النهائي وهو العاشر من هذا الشهر، حول استعدادات الأمم المتحدة لإرسال مهمة مراقبين في حال توقف أعمال العنف، ويتضمن أيضا الحاجة إلى الاتفاق حول الانتقال السياسي" السلمي للسلطة.

ومن المقرر أن ترسل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وهي دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مسودة بيان المجلس، الذي ليس له قوة القرار الكامل، إلى باقي الدول الأعضاء في المجلس، المكون من 15 دولة عضو.

وقال الدبلوماسي إن المفاوضات حول بيان المجلس ستجرى الأربعاء، على أن يتم الاتفاق على النسخة النهائية الخميس في حال عدم ظهور اعتراضات من الدول الأعضاء. وتابع: "يمكن أن يدخل مئة عنصر من قوة حفظ السلام إلى سوريا في غضون 45 يوما، أما القوة بكاملها ستستغرق وقتا أطول بكثير نظرا لطول فترة الاستعداد للمهمة".

وفي حال سحبت دمشق قواتها وأسلحتها من المدن والقرى، سيدعو عنان الحكومة والمعارضة إلى وقف كامل "للأعمال العدائية" في ظرف 48 ساعة لاحقة.

ويعتقد مراقبون أن تشهد مداولات المجلس مفاوضات قوية مع روسيا حول موعد العاشر من إبريل لسحب القوات السورية. وكانت روسيا قد انتقدت ما اعتبرته فرض لمواعيد نهائية "مصطنعة" على الحكومة السورية.

ومن المنتظر أن يرسل كوفي عنان مجموعة من سبعة خبراء إلى دمشق هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع المسؤولين الحكوميين السوريين حول مهام وطبيعة عمل بعثة المراقبين الدوليين.