تلتقي قيادات شرعية واجتماعية سعودية يوم غدا السبت على طاولة واحدة في ملتقى: (القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية... رؤية مستقبلية) الذي تنظمه وزارة العدل ضمن المحور العلمي لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وقال عبد العزيز بن محمد المفلح المستشار المشرف العام على مكتب وزير العدل رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى أن الملتقى الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية بمشاركة عدد من المتخصصين في الشأن الأسري في وزارة الشؤون الاجتماعية، والجامعات السعودية، ومؤسسات التعليم الحكومي والأهلي، والجمعيات الخيرية، والمؤسسات والمراكز الاجتماعية، والمتخصصين في الجوانب الشرعية والاجتماعية من داخل المملكة وخارجها، سيتناول الآثار الاجتماعية والأسرية للطلاق، وحدود ومقدار النفقة المقدرة في ظل المتغيرات الاقتصادية، وآليات الحد من المنازعات الأسرية في المحاكم الشرعية، وفاعلية برامج تأهيل المقبلين على الزواج في الحد من الطلاق والخلافات الأسرية، واستعراض بعض التجارب الخارجية في الحد من المشكلات الأسرية في المحاكم. وبين الشيخ المفلح أن الوزارة تهدف من تنظيم هذا الملتقى إلى التعرف على أبرز القضايا والمشكلات الأسرية التي تتعامل معها المحاكم الشرعية في المملكة، والإجراءات المتبعة للتعامل معها، والتعرف على التجارب والخبرات العربية والأجنبية في مجال التعامل مع المشكلات الأسرية في المحاكم، ومناقشة دور مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم للتعامل مع القضايا والمشكلات الأسرية. اضافة الى وضع تصور لتطوير الإجراءات القضائية والتنظيمية والاجتماعية للتعامل مع المشكلات الأسرية في المحاكم.

يشار الى ان نسب الطلاق في السعودية تشهدا في الاونة الاخيرة انخفاضا مستمرا حيث بلغت نسبتها  هذا العام 23% بعد أن بلغت 26% في العام السابق عليه. ووفقاً لإحصاءات وزارة العدل بلغت حالات الطلاق 28867 حالة عام 1429هـ، وانخفضت في العام التالي إلى 26515 حالة، ومن ثم بلغت 24945 حالة في عام 1431هـ، ووصلت في العام الماضي إلى 24200 حالة تقريباً.